توزيع اللحوم بطريقة عشوائية وغياب كلي لمصالح المراقبة

لازال المجلس البلدي لمدينة ايت ملول لا يراعي بتاتا المادة 39 المتعلقة بالذبح ونقل اللحوم والأسماك و المادة 40 المتعلقة بالوقاية الصحية والنظافة والبيئة. حيث يظهر هدا بالعيان من خلال الاستهتار بصحة المواطن الملولي وتعريض حياته للخطر , ودلك بالتهاون في تحمل المسؤولية الملقاةعليه المتمثلة في مراقبة نقل اللحوم وتوزيعها على الجزارين في ظروف لائقة تحترم معايير السلامة الصحية , ودلك ما رأيناه في شوارع المدينة حيث أن لحوم أبقار وأحشائها منقولة على مثن سيارة من نوع ستروين س 15 و سيارة أخرى من نوع رونو طرافيك ترقيمها 1 أ 26751 ودون احترام لأدنى شروط السلامة بالرغم من أن مالكها يستغلها كذلك للنقل السري .

‎ولم يقتصر الأمر على نقل اللحوم الحمراء في ظروف غير سليمة وصحية، بليتعداه إلى أمكنة عرضها للبيع وهو ما عايناه عند العديد من الجزارين وخصوصا بدوار العرب، حيث يتم تقطيعها وعرضها فوق طاولات وهو ما يهددالمستهلكين للحوم بمخاطر صحية في غياب الجهات المختصة .‎

لهذا فالمجلس البلدي ملزم إما بالتكفل بهذا القطاع بشكل مباشر وإما أنيعمل على تفويت هذه المهمة لمختصين في نقل اللحوم؛ عبر إبرام صفقات منالمفروض أن تحترم دفتر التحملات الخاص بهذه العملية، والمتمثل في توفيرشاحنات مجهزة بأجهزة التبريد التي تخضع لمعايير دقيقة، وعمال يلبسونلباسا خاصا ونظيفا يحترم معايير السلامة الصحية، كما يجب على الشاحناتاحترام مواعيد التوزيع، وذلك لإيصال اللحوم ومشتقاتها إلى الجزارين وأصحاب المحلات في وقت واحد، ضمانا لتكافؤ الفرص وسد الطريق أمام نشطاء الذبائح السرية..