النقابة الوطنية للصحة تكشف صورة قاتمة للوضع الصحي في الناظور

 علمت "المغرب اليوم" أن النقابة الوطنية للصحة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل ، أماطت اللثام عن عن مجموعة من التجاوزات الخطيرة التي تعرفها المندوبية الإقليمية للصحة بالناظور ، من خلال مراسلة بعثها المكتب النقابي في وقت سابق الى المدير الجهوي للصحة العمومية  في جهة الشرق ، حيث توقفت هذه الرسالة عند مجموعة من الخروقات الخطيرة تتعلق بالشق الإداري وبالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الوافدين على مختلف المراكز العمومية التابعة لمندوبية الصحة العمومية في الناظور بحثا عن العلاج.

وتضمنت الرسالة المرفوعة إلى المدير الجهوي للصحة ثمانية أسماء يشغلون مناصب مهمة ووازنة في مختلف المراكز الصحية التابعة لمندوبية الصحة بالناظور أحيلوا على التقاعد منذ سنوات ولا زالوا يزاولون مهامهم بشكل يومي وعادي في تحد سافر للقوانين الجاري بها العمل بخصوص الوظيفة العمومية،  دون أن تتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه المهزلة الأمر الذي دفعها إلى الاحتفاظ ببعض موظفيها ممن أحيلوا على التقاعد ،  في انتظار أن تعمل الوزارة الوصية على القطاع تعويض المغادرين.

ولم يقف التقرير النقابي عند حد  هذا المشكل الإداري فحسب ، بل تطرق إلى الخدمات الرديئة التي تقدمها المراكز الصحية في الإقليم نتيجة استفحال ظاهرة الزبونية والمحسوبية والرشوة وغيرها من التصرفات الأخرى ، واستشهد التقرير بالمركز الصحي لبلدية العروي الذي يعرف سمسرة من نوع خاص ، تتمثل في إعادة بيع الأدوية بما في ذلك الأنسولين ووسائل منع الحمل وغيرها من المواد الطبية الأخرى . ولم يفوت الفرصة المكتب النقابي للإشارة إلى نقطة شاذة يعرفها المركز الصحي المذكور ، تتمثل في فتح ملفات للنساء الحوامل من خارج البلدية ، مقابل مبلغ مالي قدره 70 درهما لتمكينهن من إنجاب مواليدهن في المستشفى المحلي العروي هروبا من السمعة السيئة لمصلحة التوليد في المستشفى الحسني الإقليمي في الناظور،  الذي لم يسلم بدوره من الانتقادات اللاذعة للتقرير النقابي حيث أشارت بعض مضامينه الى الهيمنة والسيطرة التي أصبح يفرضها حراس الأمن الخاص على المواطنين الوافدين على مختلف المصالح الطبية للمستشفى الإقليمي ، حيث تتم مساعدة وإرشاد وتسهيل المأمورية للمواطنين الأسخياء ممن يدفعون الإتاوة ،  فيما يتم صد الكادحين ومنعهم من الدخول، بل منهم من صار يفتي في المجال الطبي وكأنه خريج إحدى الجامعات المتخصصة وفق ما جاء في التقرير الذي وقف كثيرا عن عدة تجاوزات خطيرة يعرفها المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور بدءا بتدبير عملية النفايات الطبية وغياب الحكامة الجيدة بخصوص عملية توزيع الموظفين، إضافة إلى عدم استيفاء الشروط اللازمة أثناء إخضاع المرضى للعمليات الجراحية والمتمثلة في ضرورة توفر المريض على التحاليل الطبية والكشوفات المصاحبة  ، حيث تطرق التقرير إلى فضيحة طبية شهدها المستشفى الحسنى خلال الآونة الأخيرة أودت بحياة امرأة مسنة داخل غرفة العمليات أثناء نزع قضبان حديدية من جسدها من طرف طبيب للعظام دون طلب لأي تحليل أو كشف طبي مسبق كما تقتضيه الضرورة الطبية.