"استئنافية فاس" تنظر قضية اتّهام 4 أشخاص بقتل آيت الجيد

أكّدت مصادر صحافية على أن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في فاس، تنظر الثلاثاء في ملف محاكمة 4 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، الذين اتهموا سابقا بقتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد بنعيسى خلال مواجهات دامية بين الطلبة القاعديين التقدميين والطلبة الإسلاميين سنة 1993 في جامعة سيدي محمد بن عبدالله في فاس.

تأتي جلسة الثلاثاء باعتبارها أول جلسة بعد نقض قرار محكمة الاستئناف في فاس ببراءة 4 أعضاء من حزب العدالة والتنمية في قرار النقض عدد 1284 في الملف عدد 3888/2018، حيث أحالت الملف من جديد على نفس المحكمة وللبث بحكم جديد من هيئة أخرى.

 أقرأ أيضًا :حفيد أغنى أثرياء المدينة يغتصب شابة ويلتقط صورا فاضحة لها

ووجهت محكمة النقض-استئنافية فاس في قضية الطالب اليساري "آيت الجيد" وألزمتها باعتماد شهادة الشاهد "الخمار الحديوي" باعتبارها أجريت أمامها وبعد أداء اليمين، وبالتالي لا يمكن تفضيل تصريح أمام الضابطة القضائية عن شهادة تم أداؤها أمام القضاء وبصفة قانونية، وهو ما ستبت فيه يوم 26 فبراير/ شباط 2019، ملف 31 على 2611 على 2019.

وعلق جواد بنجلون التويمي محامي عائلة آيت الجيد في مكالمة هاتفية على قرار محكمة النقض بالقول إن "محكمة النقض حسمت في اعتبار شهادة الشاهد الحديوي الخمار في قضية مقتل الشاهد آيت الجيد"، وزاد قائلا: "لا يمكن أن يفلت المتهم أو المجرم من العقاب، محكمة النقض أنصفت عائلة آيت الجيد وأحالت الملف من جديد ليأخذ المجرى الحقيقي وهي اعتماد شهادة الحديوي الخمار أمام المحكمة بعد أدائه اليمين القانونية التي جاء فيها أن المتهمين كان لهم دور في مقتل آيت الجيد".

وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية قرار البراءة الصادر عن المحكمة وذلك بعد شكاية جديدة وضعتها عائلة الضحية في إطار البحث عن حقيقة الاغتيال الغائبة بعد أزيد من 24 عاما على حدوثه، وهي القضية التي تحولت إلى صراع سياسي حامي الوطيس بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وحزب الأصالة والمعاصرة الموجود في المعارضة.

وسبق أن اتهمت عائلة آيت الجيد القيادي في حزب العدالة والتنمية عبدالعلي حامي الدين بـ"المشاركة في جريمة القتل"، وطالبت باستدعائه من أجل الاستماع إليه في القضية، بينما ينفي المستشار البرلماني ذلك ويعدّ الأمر مجرد "مؤامرة سياسية تتم فبركتها لتشويه سمعتي الشخصية وكذلك سمعة العدالة والتنمية بالترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة".

ووجّهت عائلة آيت الجيد، في شخص حسن، ابن أخ محمد آيت الجيد، رسالة إلى رئيس الحكومة السابق، اعتبرت فيها أن "عائلة الفقيد تعيش وتعاني من تماطل القضاء الذي لم ينصفها في إظهار الحقيقة كاملة حول مقتل محمد آيت الجيد وكذلك معاقبة الجناة على ما اقترفوه في حق الضحية"، متهمة "جهات معنية بالتدخل أمام القضاء".

يذكر أن القضاء أدان عام 2006 عمر محب، عضو جماعة العدل والإحسان، بـ10 أعوام سجنا نافذا على خلفية القضية ذاتها، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، وهو الاعتقال الذي اعتبرته الجماعة الإسلامية المعارضة حينها "تضييقا سياسيا على جماعة العدل والإحسان وأطرها وأنشطتها".

قد يهمك أيضاً :

مرتكب مجزرة تطوان يدخل في أزمة نفسية حادة

تطورات قضية سرقة 100 مليون سنتيم من "عدول" في تطوان