وزير العدل المغربي يُطالب بفرض رقابة قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الحريات الخاصة

طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بضرورة طرح وسائل التواصل الاجتماعي في نقاش معمق من أجل تقنينها وتأطيرها نظرا لاستعمالها للمس بالحريات الخاصة.

وأكد وهبي، الخميس بالقاهرة في تصريح على هامش اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأربعين التي انعقدت الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي.

وأبرز الوزير أنه شدد خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب على ضرورة التقنين والتأطير القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح التي تستعمل للمس بالحريات الخاصة، داعيا إلى طرح هذا الموضوع لنقاش معمق.

وأشار بهذا الصدد إلى أ المغرب سيحتضن خلال شهر أبريل المقبل مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي ستحضره عدة شخصيات دولية.

وذكر وزير العدل المغربي أن اجتماع وزراء العدل العرب توصل إلى “نتائج وقرارات هامة، حيث تطرق لمجموعة من القضايا تهم بالخصوص الإرهاب والمخدرات ووسائل التواصل الاجتماعي وحقوق الطفل والتعاون في مجال نقل السجناء بين البلدان إلى غيرها من القوانين الاسترشادية”.

وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب قدم مجموعة من التصورات ذات الصلة بهذه الدورة الجديدة من مجلس وزراء العدل العرب، مشيرا إلى أنه تمت إعادة انتخاب المغرب عضوا بالمكتب التنفيذي للمجلس.

ولفت المتحدث ذاته إلى أن “للمغرب على مستوى العام العربي حضورا متميزا في إبداء الرأي وتتبعه من خلال الإدارة القضائية وكذلك في توافق الرأي العام العربي اتجاه مواقفنا”.

وفي سياق آخر، رحب مجلس وزراء العدل العرب في دورته الاربعين باستضافة المغرب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إفريقيا.

ورحب المجلس أيضا، في ختام أشغاله، بالدعوة إلى عقد منتدى إقليمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشركاء إقليميين ودوليين لمناقشة الآليات المؤسساتية والقانونية المناسبة لمصاحبة ومساندة ضحايا الإرهاب والترحيب باستضافة المغرب لهذا المنتدى.

ورحب المجلس أيضا بالدعوة إلى تقنين وتنظيم البحث المالي الموازي في جرائم الفساد المالي من خلال التشجيع على تنظيم دورات تكوينية وملتقيات إقليمية في هذا المجال، وذلك اعتبارا لما لهذا البحث من دور في تمكين سلطات إنفاذ القانون من مصادرة متحصلات الجريمة، وبدعوة المملكة إلى تنظيم ورشة في مجال تدبير الأموال المحجوزة أو المصادرة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سنة 2024.

كما رحب باستضافة المغرب لمؤتمر دولي حول تقنين استعمالات الذكاء الاصطناعي بمدينة مراكش خلال سنة 2025 وحث الدول العربية على المشاركة فيه.

وتمت بالمناسبة إعادة انتخاب المغرب في عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وتعيين مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزراة العدل، رشيد وظيفي، في مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وضم الوفد المغربي المشارك في أشغال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في دورته الأربعين، بالإضافة إلى وزير العدلن كلا من سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، وهشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزراة العدل.

وتضمن جدول المؤتمر سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وناقش الاجتماع ما تم التوصل إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عبد اللطيف وهبي يُؤكد أن مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات

وزير العدل المغربي يعقد أول اجتماع مع المحاميين لمناقشة مشروع المسطرة المدنية