إغلاق باب "المحكمة الدستورية" أمام رئيس البرلمان الجزائري المعزول

رفض مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) في الجزائر، التدخل في الأزمة التي عرفها البرلمان، إثر عزل رئيسه سعيد بوحجة من طرف نواب الأغلبية. في حين نقل مقربون من الرئيس المعزول، أن «مسؤولاً كبيراً طلب منه عدم نقل النزاع إلى القضاء».

وقال مدلسي، الثلاثاء ، لصحافيين في العاصمة، إنه «لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في شأن ما، إلا بتطبيق حرفي للدستور»؛ وذلك رداً على سؤال صحافي، يتعلق برأي المؤسسة المكلفة مطابقة القوانين للدستور في خطوة الإطاحة ببوحجة من رئاسة الغرفة البرلمانية الأولى، التي وصفت بأنها «غير قانونية» لأنه لا يحق لبرلمانيين، حتى لو كانوا أغلبية، تنحية رئيسهم تحت أي ظرف، إلا إذا ثبت أنه عاجز بدنياً عن أداء العمل التشريعي، أو أنه يمارس وظيفة أخرى في الوقت نفسه. ويمنح القانون للمعني حق الاستقالة، أما «سحب الثقة» لتثبيت شغور منصب رئيس البرلمان، وهي الطريقة التي انتهجتها الأغلبية في صراعها مع بوحجة، فلا يسمح بها القانون.

وخاض مدلسي باقتضاب في موضوع البرلمان، خلال أشغال مؤتمر عقد حول «الدفع بعدم دستورية القوانين»، التي أصبحت متاحة لأي شخص إذا قدر أن الحكم القضائي الذي صدر بحقه مخالف للدستور. وحينها يصبح بإمكانه نقض الحكم أمام «المجلس الدستوري»، وهذه الممارسة المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية حملتها المراجعة الدستورية التي تمت مطلع 2016.

وتمت الإطاحة ببوحجة الأسبوع الماضي، رغم أنه صرح بأنه لا «يزال الرئيس الشرعي»، وعيّن خصومه الذين وصفهم بـ«قطاع طرق»، بدلاً عنه برلماني «جبهة التحرير الوطني» (حزب رئيس الجمهورية) معاذ بوشارب.

وبدت تطورات القضية وكأنها «أمر واقع» فرضته جهة عليا في الدولة. فرئيس البرلمان لا يصل إلى المنصب دون موافقة رئيس الجمهورية، لكن من الناحية الدستورية فإن السلطة التنفيذية لا يجب أن تتدخل في شؤون السلطة التشريعية.

وينص الدستور في مادته 131 على أن رئيس «المجلس الشعبي الوطني» ينتخب لفترة خمس سنوات. ومعنى ذلك أنه لا يمكن إبعاده إلا إذا استقال طواعية. غير أن الدستور لا يشير إلى الجهة التي يمكن لرئيس «المجلس» التوجه إليها لطلب تطبيق القانون، في حال وقع تعسف بحقه. ومع ذلك، اجتهد خبراء قانونيون في القضية، واقترحوا على بوحجة رفع نزاعه إلى الجهة المكلفة بمطابقة القوانين مع الدستور، وهو «المجلس الدستوري». لكن مدلسي أغلق هذا الباب نهائياً أمس.
يشار إلى أن الدستور يسمح لرئيس البرلمان إخطار «المجلس الدستوري» حول «مدى دستورية» أي قانون. وتطرح هذه الحالة إذا كان غير راضٍ عن قانون صوتت عليه هيئة التشريع، سواء كان مصدره الحكومة أو البرلمان. ولم يسبق أن شهد العمل السياسي والبرلماني حالة كهذه أبداً، كما أنه لم يسبق أبداً أن أطاح نواب برئيسهم من قبل. علماً بأن خصوم بوحجة يتهمونه بـ«سوء التسيير»، وهو ما ينفيه بشدة.

واقترح خبراء آخرون على بوحجة اللجوء إلى القضاء الإداري، في حين رأى آخرون أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية. وابتعد بوحجة عن الأنظار منذ عزله، وتوقف عن التصريح للصحافة. ونقل مقربون منه لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسؤولاً بارزاً في الدولة طلب منه الصمت، ووقف صراعه مع خصومه».
والشائع في الإعلام أن شخصاً في رئاسة الجمهورية أمر أمين عام «جبهة التحرير» جمال ولد عباس، وأمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي» أحمد أويحيى، وهو رئيس الوزراء، بإعطاء توجيهات لنواب الحزبين، الذين يفوق عددهم 300 للانقلاب على بوحجة. أما المعارضة التي تتكون من نواب التيار الإسلامي والتيار العلماني، فقد رفضت الانخراط في العملية. كما غابت عن جلسة «تزكية» بوشارب خليفة للرئيس المعزول.