الحكومة المغربية تُعد قانونا جديدا لحماية المستهلك

كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية حقوق المستهلك تمت مراجعته في إطار إعداد مشروع قانون جديد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة.

وأفاد مزور، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد سيوضع رهن إشارة جميع الفاعلين من أجل إبداء رأيهم حوله بهدف تعزيز حقوق المستهلك.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيتعزز ببنود تهم عددا من المستجدات، مثل التجارة الإلكترونية والتنافسية من أجل توسيع نطاق الاختيار أمام المستهلك.

الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الذي ساءل وزير الصناعة والتجارة حول موضوع حماية المستهلك، اعتبر أن حق الاختيار والإعلان المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك المعمول به حاليا، غير مطبق، مشيرا إلى أن المغاربة في بعض المناطق لم يكن لهم حتى حق اختيار الأغنام المستوردة المخصصة للعيد رغم أنها مدعمة من جيوب المواطنين.

واعتبر النائب البرلماني محمد حوجر أن الأغنام المستوردة المدعمة “لم تطبق فيها العدالة المجالية، ولم نرَ لها أثرا في الأسواق الأسبوعية ولا العصرية ولا نعرف كيف وُزعت”، ذاهبا إلى القول إن الحكومة “تخلّت عن المستهلك لفائدة الشناقة”، مشيرا إلى أن “المشكل في حماية المستهلك لا يكمن في الترسانة القانونية، بل في عدم وجود إرادة جريئة لدى الحكومة في تفعيل هذه القوانين”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مزور يُعلن أن الصناعة المغربية تُحقق "نقلة استثنائية بطموح لا نهاية له "

وزارة الصناعة المغربية تحتفل باليوم الوطني للتاجر