عشرات القتلى في مواجهات بين الحكومة ومتمردي "حركة تحرير السودان"

تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي "حركة تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور في ولاية وسط دارفور، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الطرفين وحرق قرى ونزوح آلاف من ديارهم.

وصرح الناطق باسم "حركة تحرير السودان" عبد الرحمن الناير الأحد، بأن القوات الحكومية هاجمت مناطق يسيطرون عليها في جبل مرة من 4 جبهات في وقت واحد، شملت سواني وروكونة شرق جبل مرة، موضحًا أنهم كبدوا القوات المهاجمة خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية والأسلحة والذخائر، واعترف بسقوط 4 قتلى من مسلحيهم.

وأكد الناير أن معركتهم مع النظام الحاكم قائمة و "لم ولن نساوم أو نكون جزءًا من أي حوار مع الحكومة مهما عظمت التحديات وكثرت الضغوطات الإقليمية والدولية". وأفاد بأن آلاف المدنيين فروا نحو الكهوف والجبال والوديان والغابات جراء هجوم القوات الحكومية على منطقة فينا وجنوبي جبل مرة. وأضاف أن الهجمات على بعض مناطق سيطرة الحركة شرق جبل مرة في مناطق "فينا" و"دلو" و"دوه" بدأت منذ الأسبوع الماضي خلفت أوضاعًا إنسانية في غاية السوء، ويعيش النازحون في الكهوف والوديان والغابات التي لجأوا إليها ولا تمكنهم العودة إلى قراهم.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير مدد الأربعاء الماضي، وقف النار في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، وأعلنت عائلات المعتقلين السياسيين في الخرطوم 6 نيسان (أبريل) الجاري يوماً لنصرة الحريات في السودان، ووقفةً احتجاجية على بقاء ذويهم في المعتقلات منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال "تجمّع عائلات المعتقلين السياسيين" في بيان ، أن كل الجهود التي بذلتها العائلات، سواء كانت سلمية أو قانونية، أمام مؤسسات الدولة التي لجأت إليها ووضعت أمامها فصول قضية المعتقلين، ذهبت سدىً، "إذ إن هذه المؤسسات عجزت عن القيام بما هو أوجب واجباتها". وأضاف أن وضع المعتقلين يُعدّ دليلاً واضحاً على أن النظام لا يأبه بالدستور روحًا أو نصًا، الأمر الذي يشكل خطرًا داهمًا يهدد سلامة المواطنين وأمنهم. ويهدد قانونية الحياة السياسية واستقرارها".

ودعا "تجمّع عائلات المعتقلين السياسيين" الشعب السوداني إلى تنظيم الوقفات للاحتجاج على الانتهاكات والمطالبة بالحريات والحقوق المنتهكة والمطالبة بإطلاق سجناء الرأي والضمير. ونفت حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار إصدارها تهديدات بشن "حرب لا نهاية لها" بعدما قرر مجلس وزراء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على مشار في جنوب أفريقيا.

وقررت "إيغاد" إنهاء احتجاز مشار بشرط نبذ العنف وعدم عرقلة عملية السلام والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.وتداولت أنباء عن أن مسؤولاً في حركة مشار يدعى ماويل رفض القرار وتعهد بشن حرب لانهائية في البلاد، بعد أن وصف قيادات "إيغاد" بعملاء الرئيس سلفاكير ميارديت.وأكد مسؤول المعلومات والعلاقات العامة في حركة "مشار" أنهم لم يصدروا أي بيان يهددون فيه بشن حرب.

وقالت زوجة مشار إن قرار "إيغاد" "كان في الحقيقة تحويلاً من سجن إلى آخر"، ودعت الوساطة الأفريقية إلى مزيد من الحياد لتحقيق سلام دائم في جنوب السودان.