القضاء التونسي يحسم في قضية تجسس بطلها رجل أعمال فرنسي

قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بالسجن مدة عام، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار تونسي "نحو ألفي دولار" في حق ثلاثة متهمين تونسيين، وبالسجن عامين وغرامة مالية قدرها أيضًا خمسة آلاف دينار في حق رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمتري، الذي ارتبط اسمه بقضية تجسس، أثارت ضجة كبيرة خلال شهري فبراير/ شباط، ومارس/ آذار الماضيين.

وواجه المتهمون التونسيون جرائم الارتشاء، عوض اتهامهم بالتجسس لصالح رجل الأعمال الفرنسي. وقضت المحكمة إلى جانب ذلك بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح في حق سليم القطاري، الذي اتهم بتملك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية.

وأوضح سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، في تصريح إعلامي، أن هذه القضية شملت بالأساس، مكلفًا بمهمة وإطارًا في وزارة السياحة التونسية "المدير المركزي للاستثمارات والمنتوج السياحي بوزارة السياحة"، ومديرًا بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إضافة إلى رجل أعمال مقيم في تونس، يحمل الجنسية الفرنسية. ونفى مجددًا صفة التجسس عن هذه القضية، وقال إنها تندرج ضمن قضايا الفساد المالي والإداري على حد تعبيره، رغم أن عدة صحف كانت تحدثت في السابق عن قضية تجسس بطلها المتهم الفرنسي.

وعلى صعيد غير متصل، تسلمت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة الماضي، تسع عربات مدرعة من طراز «فورد بيتبول» من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار الشراكة التونسية - الأميركية في مجال تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. وحضر مراسيم التسليم غازي الجريبي، وزير الداخلية بالنيابة، ودانيال روبنشتاين سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تونس.

وأوضح الجريبي أن هذه المدرعات تأتي في إطار هبة قدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى السلطات التونسية، مبينًا أنه سيتم تسليمها للفوج التونسي المتخصص في مجابهة الإرهاب داخل الإدارة العامة لوحدات التدخل، قصد تعزيز إمكانيات في التصدي للجماعات والعناصر الإرهابية، وإجهاض مخططاتها قبل تنفيذها، وأفاد بأن التعاون التونسي - الأميركي في هذا المجال متواصل ويشمل عدة مجالات، أهمها مكافحة الإرهاب.

بدوره، عبر سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى تونس عن أمله في أن تمكن المساعدات الأميركية في الإسهام على نحو أكبر في دعم الأمن في البلاد، وقال بهذا الشأن إن «وحدات النخبة جديرة بمعدات النخبة... والعربات المدرعة التي تسلمناها من نوع "فورد" تعد الأفضل من نوعها... والولايات المتحدة الأميركية تلتزم بدعم تونس على أرضية ما تحقق من مكاسب أمنية خلال السنوات الماضية».

ويذكر أن الولايات المتحدة الأميركية سبق لها أن منحت تونس صفة حليف أساسي خارج حلف الناتو منذ عام 2015. كما تم توقيع مذكرة تفاهم أمني واقتصادي بين البلدين. وكان انضمام تونس إلى الحلف الأطلسي موضع انتقادات عدة من دول الجوار، خاصة الجزائر التي تحدثت عن تركيز قاعدة عسكرية أميركية جنوب شرقي تونس على الحدود مع ليبيا، وهو ما نفاه المسؤولون التونسيون في أكثر من مناسبة.