​حكومة الشاهد باقية حتى انتخابات 2019 بعد تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج"

انتهت محادثات الأطراف السياسية والاجتماعية الموقعة على "وثيقة قرطاج" التي أفضت إلى تشكيل حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد في 2016، دون اتفاق بسبب الخلاف الحاد بشأن بقاء الشاهد في منصبه، وهو ما دفع الرئيس باجي قائد السبسي إلى تعليق العمل بالوثيقة إلى أجل غير مسمّى.

وانسحبت 4 أحزاب سياسية من "اتفاق قرطاج"، وهو ما قلّص الدعم السياسي لحكومة الشاهد التي يتمسّك حزب "النهضة" الإسلامي ببقائها، بخلاف حزبي "نداء تونس" و"الوطني الحر" والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) واتحاد المرأة.

وقال زعيم "النهضة" راشد الغنوشي بعد الاجتماع الذي اختتم شهرين من المشاورات في شأن الأولويات الاقتصادية للبلاد ومصير الحكومة في ظل تدهور الوضع السياسي والاقتصادي مع فترة من عدم الاستقرار بسبب عودة الاحتجاجات الاجتماعية في مناطق إنتاج الفوسفات والبترول جنوب البلاد، وتعطل مسار إصلاح الاقتصاد المتردي: "نساند مبدأ ضخ دماء جديدة، لكن الوضع الحالي لا يحتمل إطاحة الحكومة، بل يفرض أكبر مقدار من الاستقرار السياسي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة".

وأصرّ على أن "الخلاف ليس بشأن العقائد بل حول انقسام في تقدير مصالح تونس"، داعيا إلى إصلاح الحكومة الحالية لتأمين الاستمرار والاستقرار، وتابع: "قدمت النهضة تنازلات عدة سابقا، لكن تكرار ذلك اليوم ضد مصلحة تونس واستقرارها". وبتعليق العمل بوثيقة قرطاج يتصاعد بشأن مستقبل الحوار السياسي الذي اعتاد أن يحسم الخلافات بين فرقاء الساحة، أما المستفيد الأكبر من فشل التوافق فهو الشاهد الذي ضمن بقاء حكومته حتى انتخابات 2019، وبخاصة أن الحزب الذي ينتمي إليه ويريد تغييره لا يملك الغالبية النيابية المطلوبة لفعل ذلك.

كذلك اضطلع الرئيس السبسي بدور حاسم في تكريس الوضع الحكومي الحالي، بعدما لم يمارس ضغوطا لتغيير الشاهد كما فعل سابقا مع الحبيب الصيد، وهو اكتفى بالقول إن "مصير الحكومة ليس من مسؤولياته بل من صلاحيات مجلس النواب الشعب، ومن يريد تغييرها عليه اتباع الإجراءات القانونية".

وصرّح زعيم "النهضة" الغنوشي السبت الماضي بأنه "لو أراد الرئيس السبسي تغيير الحكومة لفعل ذلك مستخدما وسائل تسمح له بذلك، وبينها مطالبته بالاستقالة، وبخاصة أنه وقف وراء توليه المنصب".​