استمرار المشاورات التونس بشأن مصير حكومة الشاهد من دون حسم

تتزايد الضغوط السياسية والاجتماعية المطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية التونسية، غير أنها لم تتمكن من حسم الموقف على الرغم من لقاءات ماراثونية متواصلة منذ اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضي، وأشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي الذي رمى الكرة في ملعب البرلمان، السلطة المخولة دستوريا بالبت في مصير حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.

ويُنتظر أن تجتمع اليوم الاثنين، مختلف الأطراف الموقعة على وثيقة "قرطاج 2" لحسم مصير حكومة الشاهد، تنظم المكاتب السياسية لأحزاب "حركة النهضة" و"المسار الديمقراطي الاجتماعي" و"المبادرة"، في هذا الإطار، اجتماعات حاسمة للبت في ملف بقاء الحكومة من عدمه.

واجتمع رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، الداعم الأساسي لبقاء الشاهد، مع الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل "رئيس نقابة العمال" نور الدين الطبوبي؛ ورشح عن الاجتماع أن اتحاد الشغل باقٍ على موقفه المتمسك برحيل الشاهد، باعتباره الحد الأدنى لتجاوز الضغوطات الكبيرة داخل الاتحاد من أجل الانسحاب من وثيقة قرطاج والتخلي عن دعم الحكومة.

وعقد الطبوبي اجتماعًا أيضًا مع وفد من "المسار الديمقراطي الاجتماعي" المشارك في الائتلاف الحاكم بحقيبة وزارية واحدة. وخرج موقف الحزب مخالفًا تمامًا لموقف وزيره سمير بالطيب الداعم لبقاء الحكومة وإجراء تعديل وزاري محدود.

وقال الزبيدي بعد تسريبات رجحت تكليف وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي رئاسة الحكومة، "إنه غير معني بالترشح لمنصب رئيس الوزراء أو بأي منصب غير الذي يتقلده في الوقت الحالي"، وكانت تسريبات أشارت إلى أن السبسي قد يضع ثقته في الزبيدي لرئاسة الحكومة المقبلة في حال التخلي عن يوسف الشاهد.

وأضاف الزبيدي أن طرح اسمه "يبقى من باب التخمينات"، مؤكدًا أنه لا يتابع اجتماعات "وثيقة قرطاج" ومشاوراتها، على حد تعبيره.

وتحظى حكومة الشاهد الحالية بدعم "النهضة" و"المبادرة" و"المسار الاجتماعي الديمقراطي" والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة "مجمع رجال الأعمال" والاتحاد التونسي للفلاحين؛ وتصر هذه الأطراف على ضرورة مواصلة الحكومة عملها "للحفاظ على الاستقرار السياسي" قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.

وتتمسك في المقابل، حركة "نداء تونس" بزعامة حافظ قائد السبسي "نجل الرئيس الطامح إلى الرئاسة" وحزب "الاتحاد الوطني الحر" والاتحاد العام للشغل "نقابة العمال" واتحاد المرأة، بتغيير الحكومة ورئيسها؛ حيث يرى هؤلاء أن "وثيقة قرطاج 2" بها توجهات اقتصادية واجتماعية جديدة، ولا بد من رئيس حكومة جديد لتنفيذها.

ودارت في مدينة المظيلة "جنوب غربي تونس" على صعيد آخر، انتخابات بلدية جزئية أمس، وقال رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات في منطقة قفصة "جنوب غربي تونس" محمد الشريف "إن نسبة الإقبال على مكاتب الاقتراع في بلديات المظيلة التابعة للولاية قدرت بنحو 15 في المائة خلال الساعات الأولى من صباح أمس".

وأكد الشريف أن الانتخابات "تدور في ظروف طيبة ومن دون أي تأخير بكل مراكز الاقتراع في المظيلة والبالغ عددها 8 مراكز وبها 20 مكتب اقتراع"، وتتنافس في دائرة المظيلة 9 قوائم انتخابية، بينها "النهضة" و"نداء تونس" وحزب "الخضر" للفوز بـ18مقعدًا بلديًا. وكانت الانتخابات في هذه المنطقة أرجئت بسبب أخطاء في أوراق الاقتراع، ما تسبب في حالة احتقان ببعض المراكز حيث تم تهشيم 3 صناديق اقتراع واضطرت هيئة الانتخابات إلى إنهاء عملية التصويت وتأجيلها.