البرلمان التونسي يناقش مزاعم بشأن محاولة انقلاب بقيادة براهم

وجّهت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي، التي يرأسها عبد اللطيف المكي، القيادي بحركة "النهضة"، دعوة إلى غازي الجريبي وزير الداخلية بالنيابة، ولطفي براهم وزير الداخلية المقال، وإياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة، لحضور جلسة مساءلة، تُعقد الاثنين المقبل على خلفية ما روجته بعض وسائل الإعلام المحلية عن محاولة انقلاب على الحكم، وتوضيح أسباب التنقيلات والتعديلات التي طالت عددا من المسؤولين الأمنيين في هذا الوقت بالذات، والاستغناء عن عدد كبير منهم، وتعويض العشرات إثر إقالة لطفي براهم المتهم بالتحضير لانقلاب سياسي.

وبدأ الحديث عن محاولة الانقلاب في تونس، بسبب ما روجه الصحافي الفرنسي نيكولا بو، الذي تحدث عن وجود محاولة انقلاب يقودها لطفي براهم وزير الداخلية المقال، وذلك بتخطيط ودعم من قوى أجنبية، غير أن براهم سارع إلى نفي هذه التهمة، وقال إنه سيقاضي الصحافي الفرنسي، ومكتب قناة "الجزيرة" في تونس لأنها روجت الخبر.

وبخصوص ما راج بشأن وجود انقلاب سياسي بتمويل خارجي، قال المنجي الحرباوي، المتحدث باسم حزب النداء "إن كان هناك بالفعل من يريد الانقلاب فهذه خيانة عظمى يجب كشفها أمام التونسيين، وإن كانت إشاعة فهذه جريمة تهدد الأمن القومي، ويجب أيضا كشف من يقف وراءها، ومن أطلقها في هذا التوقيت بالذات"، وهو ما يعني، حسبه، ضرورة إجراء تحقيق في محاولة الانقلاب، سواء أكانت جدية أم مفتعلة.

من جهتها، دعت سامية عبو، القيادية في حزب التيار الديمقراطي وعضوة لجنة الأمن والدفاع، إلى سجن لطفي براهم وزير الداخلية السابق، في حال ثبت أنه حاول تنفيذ انقلاب سياسي؛ مشددة على أن "ما يروج من إشاعات عن محاولة انقلاب أمر خطير للغاية، ولا يستوجب مجرد الإقالة فحسب؛ بل أيضا إجراء تحقيقات جدية ومحاكمة المسؤولين"، وأوضحت أن إدخال البلبلة والفوضى إلى الشارع التونسي "أمر مقصود، للإيهام بوجود منقذ من خطر داهم"، وذلك في إشارة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وطالبت بالاستماع إلى الوزير المقال ووزير الداخلية بالنيابة، مع تقديم توضيحات رسمية أمام اللجنة البرلمانية المذكورة.

في السياق ذاته، استبق غازي الجريبي، وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة، هذه المساءلة البرلمانية بقوله في تصريح إذاعي، إن ما راج حول وجود محاولة انقلاب سياسي "يبقى مجرد معلومات صحافية لا غير، ولا تتطلب فتح تحقيق قضائي"، مبرزا أنه لم يتسن له حتى الآن "الحصول على ملف جدي يحتوي عناصر أساسية تخول لي إحالة هذا الملف على النيابة العامة" حسب تعبيره.

وبخصوص التعيينات الجديدة على رأس الإدارات الأمنية، وإن كانت قد جرت في إطار تطهير الداخلية من العناصر الداعمة للانقلاب المزعوم، قال الجريبي إن التغييرات التي تم إقرارها في وزارة الداخلية "كانت بنسبة 95 في المائة لسد الشغور الحاصل على مستوى الإدارة العامة للأمن والحرس الوطني، والمصالح الإدارية الأمنية الأخرى، فيما جاءت النسبة المتبقية لتسوية بعض الوضعيات الإدارية، وتثبيت البعض في مناصبهم الوظيفية".

أما بشأن الأشخاص الذين يخضعون للإقامة الإجبارية دون محاكمات أو تهم واضحة، فقد أوضح الجريبي أنها "إجراءات قانونية سليمة"، ترتكز على قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم تحت الإقامة الإجبارية في إطار حملة مكافحة الفساد، التي انطلقت في شهر مايو (أيار) 2017، بلغ 22 شخصا، بينهم 12 تم إيداعهم السجن، والبقية في حال سراح.