زعيمة يسارية تتحدّث عن "تقارير" تُحذِّر مِن "فوضى" إذا لم يُمدّد لبوتفليقة

حذّرت لويزا حنون، الزعيمة اليسارية الجزائرية ومرشحة الرئاسة لعام 2014، من "تقارير فرنسية وأميركية" قالت إنه ترجّح توجه البلاد نحو "الفوضى والخراب" في حال عدم التمديد للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2019.

وادّعت حنون، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الجزائرية، الأربعاء، أن "الجهات التي أصدرت هذه التقارير (من دون تسميتها) تعكس إرادة قوى أجنبية ابتزاز الجزائر حفاظا على مصالحها"، في إشارة ضمنية إلى أن الفرنسيين والأميركيين يعتبرون، حسب وجهة نظرها، أن بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم يحافظ على استثمارات الدولتين ومصالحهما في الجزائر، وفرنسا هي أول شريك تجاري للجزائر (14 مليار دولار مبادلات تجارية عام 2017)، بينما تعتبر واشنطن أكبر مستثمر أجنبي في مجال المحروقات في الجزائر.

وقالت حنون بنبرة استياء إن الإدارة الأميركية "تمهد للهيمنة على الجزائر، والشواهد على ذلك كثيرة من بينها التقارير العدوانية التي تحذّر من وقوع فوضى في بلادنا"، ودعت إلى "تعبئة شعبية للحؤول دون تحقيق هذه المشاريع العدائية" وفق تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

وأكدت أنها لا تهتم حاليا بانتخابات الرئاسة "لأن مصير الجزائر في خطر"، وفُهم من ذلك أنها قد لا تترشح للانتخابات من جديد، بينما كانت حاضرة في الاستحقاقات التي نظمت في 2004 و2009 و2014، برغم أن كل المؤشرات كانت توحي، حينها، بأن بوتفليقة سيحقق فوزا ساحقا.

ولاحظت حنون أن سياسة شدَ الحزام، التي تطبقها الحكومة منذ 2015 بسبب ترجع إيرادات النفط، "تسببت في نهب الخزينة العمومية وفي استفحال الرشوة، وعمّقت عجز آليات الرقابة الحكومية على المال العام"، وتحدثت عن "غياب تمثيل شعبي حقيقي"، وانتقدت غياب وزارة للتخطيط.

يذكر أن حنون منتخبة في البرلمان عن "حزب العمال" الذي ترأسه، وكانت طالبت بحل المؤسسة التشريعية بحجة أن البرلمانيين رجال المال "غزوها خدمة لمصالحهم"، وقالت بهذا الخصوص: "لم يعد هناك جدوى من وجود برلمان ولا هيئة القضاء، لأنهما خاضعان للجهاز التنفيذي".

وهاجمت حنون الحكومة بسبب تفشي وباء الكوليرا، الذي خلف مقتل 3 أشخاص وأفرز حالة من الهلع والفوضى غير مسبوقة، وقالت إن الجزائر "قضت على الأوبئة في فترة كانت مخنوقة بالديون الخارجية"، في إشارة إلى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما واجهت البلاد شحّا في الموارد المالية، شبيها بالأزمة الحالية، لكن أثبتت الحكومة حينها قدرة على التسيير والتحكم في الأوضاع. وتزامنت أزمة التسعينات مع بداية إرهاب مدمّر.