تحالف مدني يرصد اختلالات مشاركة "الأشخاص ذوي الإعاقة " في الانتخابات

أشار التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى أن جميع مكاتب الاقتراع (بنسبة مائة بالمائة) لا تتوفر على أوراق التصويت بطريقة “برايل”، بغية تمكين ذوي الإعاقة البصرية من التصويت بصفة مستقلة ودون مساعدة.وأورد التحالف سالف الذكر، ضمن بيان أولي بشأن التقرير الذي يشتغل عليه حول نتائج تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، أن 36.4 بالمائة من المكاتب المعدة للاقتراع لم تكن سهلة الوصول إليها في ما يخص الأشخاص في وضعية إعاقة، بينما لم يكن من السهل الوصول إلى 52.1 بالمائة من المراكز المعدة للاقتراع الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ومحدودي الحركة.ونبّهت الوثيقة إلى أن تلك الوقائع “تحدّ من إتمام العملية الانتخابية بالنسبة إلى الناخبين في وضعية إعاقة”، مبرزة أنه تم منع الملاحظين والملاحظات من الدخول إلى 15 مركزا ومكتب اقتراع، على أساس أن زيارات ملاحظي مكاتب التصويت همّت 3170 مكتبا، بنسبة إنجاز تقدر بـ99.65 بالمائة.واعتبر التحالف عينه أن أهمية فكرة ملاحظة الانتخابات نابعة من أولوية المشاركة السياسية لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، التي تمثل 6.8 بالمائة من الساكنة؛ أي ما يعادل مليونين و264 ألفا و672 مواطنا، حسب البحث الوطني المُنجز من لدن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

ويرى المصدر عينه أن “كل أسرة من أصل أربع أسر معنية بشكل مباشر أو غير مباشر بالإعاقة”، مؤكداً أن التحالف عمل على “قياس مدى توفر التجهيزات بمراكز ومكاتب الاقتراع، وتوفير الترتيبات التيسيرية بشكل يتلاءم والمواثيق الدولية والمعاهدات الخاصة بمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية”.وتأسيسا على ذلك، تضيف الهيئة المدنية، قامَ التحالف بـ”الملاحظة على المستوى الوطني، وكوّن أكثر من 150 ملاحظةً وملاحظا، ونظّم 6 دورات تكوينية على المستوى الجهوي؛ سواء حضوريا أو عن بعد، تم التطرق فيها إلى الإطار القانوني والمعياري لملاحظة الانتخابات”.وتعليقا على الملاحظات الأولية للمسار الانتخابي، في انتظار صدور التقرير النهائي في الأيام المقبلة، قال كريم الشرقاوي، عضو التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إن “ستة أشخاص في وضعية إعاقة تمكنوا من الظفر بمقاعد محلية في الانتخابات الحالية”.وأضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عدد الأشخاص في وضعية إعاقة الذين شاركوا في اللوائح الانتخابية للأحزاب السياسية بلغ أزيد من عشرين فردا، وهي نسبة قليلة للغاية، علما أنهم لا يدرجون ضمن وكلاء اللوائح، بل يوضعون في المراتب الأخيرة”.

وأوضح الفاعل المدني ذاته أن “الملاحظات الأولية تكشف أن ترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة يرمي إلى جلب التعاطف فقط في كثير من الأحايين، وبالتالي جلب الأصوات السياسية”، موردا أن “جميع مكاتب التصويت والاقتراع لم توفر للأشخاص في وضعية إعاقة بطاقة التصويت من صنف ‘برايْل’؛ ذلك أن إحضار شخص ثانٍ لمساعدتهم أثناء التصويت قد يشكل إحراجا بالنسبة إليهم”.وشدد المتحدث على أن “مكاتب التصويت والاقتراع غير ولوجة للأشخاص في وضعية إعاقة، ما يسائل طبيعة البنيات التحتية للمدارس والمؤسسات التعليمية، ويطرح تساؤلات كذلك بخصوص نسبة تمدرس هذه الفئة المجتمعية”، مسجلاً أن “هذه الفئة تبقى مجرد رقم انتخابي للأحزاب السياسية من أجل جمع الأصوات؛ كما أن المجتمع يعاملها بنظرة دونية أثناء انخراطها في العمل السياسي”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طلبة مغاربة يطورون نظارات لذوي الإعاقة البصرية ومرضى “الزهايمر”

جمعيات ذوي الإعاقة تطالب بصرف الدعم المالي لتفادي إغلاق مراكز تربوية مغربية