حزب العدالة والتنمية يُخصِّص محاكم داخلية لمتابعة مُنتسبيه

دعت الأمانة لحزب العدالة والتنمية، الكتاب المجاليين ورؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات، بتبليغها في حالة متابعة أي عضو الحزب أمام القضاء، أو يتم التحقيق معه من لدن السلطات الأمنية المغربية، أو يساءل من طرف هيئة تفتيش رقابية، مع التأكيد على وجوب موافاتها بتقارير عن أي تطور بشأن تلك الحالات وقالت في مراسلة وجهتها إلى الكتاب المجاليين للحزب، الإثنين، بشأن موضوع تفعيل لجنة النزاهة والشفافية، إنه ينبغي اتخاذ هذه الإجراءات بشكل مستعجل في حالة نشر ادّعاءات أو افتراءات أو أكاذيب ضد منتخبين في الحزب أو عموم أعضائه تمسّ ذممهم المالية ومستوى التزاماتهم بقيم النزاهة والشفافية والاستقامة، مع إصدار بلاغات توضيحية للرأي العام.

اقرأ أيضًا:الخلفي يؤكّد أن المغرب يعتمد إستراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة المخدرات

ودعت إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم لمتابعة الجهات التي تروج أي مزاعم ضد أعضاء في الحزب، وذلك بعد موافقة رئيس الهيئة التنفيذية الأعلى المعنية بناء على استشارة محام في الحزب، في حين حثت رؤساء الجماعات والمقاطعات بموافاة لجنة النزاهة والشفافية بكل المعطيات عن المنهجية المعتمدة من قبل المؤسسات التي يرأسونها من أجل إرساء قيم النزاهة والشفافية.
وأكدت على أنه من أجل تجنيب الإساءات التي يمكن أن تصدر عن أعضاء في الحزب ضد آخرين يرجى من رؤساء الهيئات التنفيذية المجالية تذكير أعضاء الحزب بالتعديل الذي أدرج بالنظام الأساسي في المؤتمر الوطني الثامن الأخير، والقاضي بضرورة تحلي الأخوة والأخوات بأخلاق وقيم الحوار في إطار من الاحترام المتبادل.

وشددت على ضرورة تجنب سلوكيات السب والقذف والإساءة سواء عبر مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الفضاءات مع تنبيه أعضاء الحزب بأن أي إساءة بالسب أو القذف هي مدعاة للمتابعة الانضباطية، سواء وقع ذلك لمناسبة انعقاد المؤتمرات أو خلال عموم الاجتماعات الحزبية.

وأبرزت أنه ينبغي العمل مستقبلا على تسجيل وتوثيق اشغال المؤتمرات لا سيما خلال لحظات التداول، توفيرا للحجة عند الحاجة والاقتضاء وأعلنت الأمانة العامة لحزب "البجيدي" أن هذا التوجه يهدف إلى السعي لتعزيز الالتزام بقيم النزاهة والشفافية في أداء عموم مناضلات ومناضلي الحزب ومنتخبيه بصفة خاصة على صعيد المؤسسات المنتخبة، وعملا على ترسيخ قيم الاحترام في ما بين أعضاء الحزب، وتفعيلا لتوصيات لجنة النزاهة والشفافية.

قد يهمك المزيد:الحكومة المغربية تشرع في تطبيق برنامج محاربة الفوارق المجالية بـ7 مليارات درهم سنويًا

"العدالة والتنمية" يُحسم موقفه في قضية البرلماني عبد العالي حامي الدين