المعارضة التونسية ترفض مشروع قانون انتخابي يقصي 16 حزباً

عقدت حركة النهضة، أمس السبت، اجتماعا استثنائيا لمجلس الشورى التابع لها يستمر إلى غاية مساء اليوم (الأحد)، وذلك للحسم في عدد من الملفات، وفي مقدمتها التوافق السياسي بين رئيس النهضة ورئيس الجمهورية، ومصير الدعم الذي تقدمه "النهضة" لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، علاوة على الاتهامات التي وجهتها لها "الجبهة الشعبية اليسارية" في قضية الاغتيال السياسي لكل من القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب البرلماني محمد البراهمي، اللذين تعرضا للتصفية الجسدية سنة 2013 إبان حكم حركة النهضة ضمن الترويكا الحاكمة.

ومن المنتظر أن يكون، حسب عدد من المراقبين، اجتماعا ساخنا محوره تعديل بوصلة التوافق السياسي نحو قصر الحكومة في القصبة، تحت رئاسة يوسف الشاهد، أو إعادتها إلى قصر قرطاج .

ومن المنتظر دعوة الجهة المبادرة لطرح هذا القانون، وهي الحكومة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للاستماع إليهما بخصوص هذا المشروع. وبخصوص الدوائر الانتخابية، وهو الموضوع الأكثر إثارة للجدل، فإن المقترح يتضمن الإبقاء على الصيغة نفسها المعتمدة سنة 2011. مع تحديث المؤشرات السكانية والأخذ بعين الاعتبار تطور السكان، ليصبح بذلك عدد نواب البرلمان في حدود 231 نائباً، بينهم من يمثلون التونسيين في الخارج، وذلك عوض 217 نائبا»، وهي النسبة الموجود حالياً.

وفي حال تطبيق القواعد الجديدة على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت سنة 2014. فإن حزبين سياسيين فقط سيتقاسمان المقاعد البرلمانية، هما حزب "نداء تونس" الحاصل على 37.56 في المائة من الأصوات، و"حركة النهضة"، التي حصلت على 27.29 في المائة من الأصوات. فيما ستغيب أحزاب "الاتحاد الوطني الحر" (16 مقعداً)، و"تحالف الجبهة الشعبية" (15 مقعداً)، و"آفاق تونس" (8 مقاعد) عن البرلمان، لحصولها على أقل من 5 في المائة من أصوات الناخبين.

أما الأحزاب والائتلافات الانتخابية والقوائم المستقلة، التي كانت ممثلة بنائب إلى أربعة نواب، وعددها 13 حزباً سياسيا، فإنها لن تكون ممثلة في البرلمان المقبل إذا تمت المصادقة على القانون الانتخابي الجديد.