رئيس مجلس المستشارين المغربي يُجري مشاورات ستمهد لمراجعة قانون المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي

يطلق الاتحاد الإفريقي مشاورات بين الدول الإفريقية بهدف مراجعة القانون الأساسي المؤطر لعمل المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي.وعلاقة بهذه المشاورات، استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، أمس الخميس، وفدا عن اللجنة التقنية لمنظمة الاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد، Sylvester Salufu Mainga الذي يتواجد حاليا بالمغرب في زيارة عمل.

رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، كشف أن زيارة الوفد للمغرب، تندرج في إطار المشاورات والنقاشات الجارية بين الدول الإفريقية، التي تسعى لمراجعة القانون الأساسي المؤطر لعمل المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، والذي يعود إلى سنة 1966.

وقال المسؤول الإفريقي، إن مضامين ومقتضيات هذا القانون لم تعد تواكب مستجدات العمل الإفريقي المؤسساتي المشترك.وأعلن المتحدث ذاته، أن اللجنة التقنية على وشك الانتهاء من أعمال الصياغة النهائية لمقترح التعديلات الذي سيعرض قريبا على المصادقة من لدن الجهة الإفريقية المختصة.

وخلال هذا الاستقبال تطرق النعم ميارة إلى المكتسبات الكبيرة التي حققها المغرب في المجال القضائي، بعد اعتماد دستور 2011 الذي اعتبر القضاء سلطة مستقلة قائمة بذاتها تكريسا لمبدأ فصل السلط وتعاونها الذي يعد من المقومات الأساسية للنظام الدستوري المغربي، مبرزا الضمانات الدستورية والقانونية التي أحاط بها المشرع المغربي السلطة القضائية حتى تمارس مهامها النبيلة في كامل ما تقتضيه من نزاهة وحيادية.

وأضاف أن المغرب، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، يبذل جهودا من أجل تنشيط وتقوية دينامية كل الأجهزة والمؤسسات التابعة للاتحاد الإفريقي، مذكرا كذلك بالدور المحوري الذي ينهض به البرلمان المغربي داخل برلمان عموم إفريقيا، بغاية تعزيز وتحصين مكانته وتفعيل وظائفه الرئيسية كمؤسسة تمثل الشعوب الإفريقية وترعى مصالحها العليا.

قد يهمك أيضا

رئيس مجلس المستشارين يُصرح تحسين الدخل يتمثل في زيادة الأجور لدعم القدرة الشرائية للمواطن

ميارة يؤكد أن تنامي فهم قضية الوحدة الترابية نابع من الدبلوماسية الرسمية التي يقودها الملك محمد السادس