تجار سوق الجملة بالبيضاء يطالبون السلطة بوقف "ريع الوكلاء"

بينما تتحسن الأوضاع داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، لا تزال مشاكل أخرى تفوق قدرات الإدارة المشرفة، وكذا شركة الدار البيضاء للخدمات التي عهد إليها بتدبير هذا المرفق من طرف المجلس الجماعي.

ويؤكد الباعة والفاعلون داخل أكبر أسواق الجملة بالمملكة أن التدبير الإداري للسوق عرف تحسنا عما كان عليه سابقا، مشيرين إلى أن بعض مظاهر الفساد والاختلالات التي عرفها سوق الجملة تمت محاربتها بشكل كبير.

وقال ممثلون عن التجار بهذا السوق، إنه تمت محاربة الصناديق الفارغة المنتشرة بداخله بشكل كبير، بعدما كانت تشكل عائقا واضحا لباعة الجملة. مقابل ذلك، يعاني التجار الأمرين مع "وكلاء السوق"، الذين "يعتبرون خطا أحمر لا يمكن الحديث عنه"، حسب ما أكده عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية "تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالبيضاء".

وأضاف الشابي، أن هؤلاء "ليست لهم الصفة لممارسة مهام الوكيل، ناهيك عن كونهم بدون سند قانوني، ويعدون سببا مباشرا لمجموعة من المشاكل وحالة الفوضى والعشوائية التي تضرب عمق المرفق".

ولفت الكاتب العام للجمعية الانتباه إلى أن غياب هؤلاء الوكلاء، الذين يشرفون على المربعات المتواجدة بالسوق ولا يمكن للتجار عرض سلعهم دون المرور عبرهم، "يجعلهم يتحملون مسؤولية الصناديق الفارغة المنتشرة عبر أرجاء السوق، إذ عليهم تفويتها إلى المتاجر المعدة سلفا لاحتواء هاته الصناديق التي تشكل تهديدا واضحا لسلامة المرتفقين"، يضيف الشابي، الذي أوضح أن "غياب هؤلاء الوكلاء تسبب في كون عملية البيع صارت تتم من طرف الشاحنات في "الباركينغ" لكون المربعات غير منظمة ومحتلة بالصناديق الفارغة"، مشيرا إلى أن غيابهم ساهم أيضا في غياب النظافة وغياب التشوير وغيرهما.

ويطالب التجار وزارة الداخلية بإعادة النظر في ملف وكلاء سوق الجملة بالدار البيضاء لكونه "ريع اقتصادي"، على اعتبار أنهم غير قانونيين، بالنظر إلى كون قرار الوزارة بشأن وضع القانون الأساسي لوكلاء الأسواق جعل مدة الوكالة في ثلاث سنوات تحدد بدايتها في قرار التعيين ويمكن تمديد الوكالة أو تجديدها بقرار للوزير.

ويؤكد التجار على أن الوكلاء يخلقون مشكلا لسوق الجملة، مطالبين بضرورة تسريع إصلاح المرفق عبر إجراء المباراة الخاصة بالوكلاء والالتزام التام بالضوابط القانونية.