"منظمة حقوقية تحتج على منع محمد الهيني من مزاولة مهنة المحاماة

اعتبرت منظمة حريات الاعلام والتعبير "حاتم"، منع القاضي السابق محمد الهيني من مزاولة مهنة المحاماة قرارًا مجحفًا في حقه، مستنكرة تأكيد الغرفة الاستئنافية في تطوان لقرار غرفة المشورة المؤيد للطعن الذي تقدم به  الوكيل العام إلى الملك في محكمة الاستئناف على إثر الطلب الذي قدمه الأستاذ الهيني للالتحاق بهيئة المحامين والذي تم قبوله.

وأوضحت منظمة "حاتم" أن هذا القرار جاء بعد طرد الهيني من سلك القضاء بشكل تعسفي، عقب سلسلة عقوبات انتقامية من تشبثه بحرية تعبيره عن آرائه لتطوير مهنة القضاء وإزاء المشاريع المؤطرة قانونيًا للعدالة، وأكدت المنظمة أنها تخشى أن يندرج كل ذلك ضمن توجه يسعى إلى  تحويل فاضحي الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية إلى "أعداء للدولة" في جنوح لبعض مؤسساتها وأجهزتها للتمييز بين الفاعلين والمواطنين عامة حسب آرائهم ودفاعهم عن التغيير؛ وهو الأمر الذي سيسهم في مزيد من الشروخ بين الدولة والمجتمع، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب كوطن لتوطيد وحدته وتفعيل البناء الديمقراطي.

وأكد محمد العوني رئيس "حاتم" في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن  المنظمة لاحظت "الخلط بين المواضيع والمواقف عند التعامل مع قضية  الهيني وجعله ضحية نزاع سياسي بئيس، بلغ إلى حد تجريده من حقه الأساسي في التعامل الإنساني معه - بدرجة أولى- قبل وبعد أي حسابات شخصية أو أيديولوجية أو سياسية، مؤكدًا أن القرار الأصلي بعزله من القضاء معيب ومجروح في صحته، مما كان يقتضي طي صفحته السوداء بدل تجديد مفعوله الجائر.

واعتبر العوني أن القانون لم يسلم أيضًا من الإخضاع إلى التأويل السياسي المتعسف والمغرض منذ انطلاق قضية الهيني ؛ و ذلك يحول القانون إلى  أداة للعزل  الإقصاء عوض أن يكون أداة للإنصاف  ورفع المظالم، موضحا أن عمل ونضال الأستاذ محمد الهيني لم يشكل من داخل المؤسسة القضائية واجتهاداته، ميزة إضافية إلى ترقيته، بل كانا سببًا لمعاقبته والانتقام منه ؛ بينما استمرت ترقية عدد من الفاسدين، وتنصيب بعضهم في مواقع المسؤولية".

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن قضية الهيني  حظيت بتقريرين خاصين ضمن جزئي التقرير حول حالة حريات الإعلام و التعبير في مغرب 2015 ، والمعنون ب " الأجنحة المكسرة ، واقع الاختلالات و تردد الإجابات"، حسب  بيان منظمة "حاتم"، يُذكر أن ملف الهيني مازال يثير الجدل في المغرب، منذ عزله من طرف المجلس الأعلى للقضاء بتهمة "خرقه واجب التحفظ واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية".