الكشف عن تنظيم متطرف في تونس يُدعى "حراس العقيدة والجهاد"

ألقت وزارة الداخلية التونسية القبض على 15 عنصرًا تكفيريًا، في غضون اليومين الماضيين، وتراوحت التهم الإرهابية الموجهة إليهم بين تكفير الدولة والتحريض على مهاجمة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وتمجيد أعمال التنظيمات الإرهابية المتشددة، والترويج لأفكارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التحريض على العنف والإرهاب والاشتباه بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية.

وذكرت مصادر أمنية تونسية أن من بين المتهمين ثمانية عناصر صادرة بحقهم أحكام غيابية بالسجن في قضايا إرهابية، وأفادت المصادر ذاتها بأن الحملات الأمنية الموجهة لمحاصرة التنظيمات الإرهابية ستتواصل بوتيرة مرتفعة على خلفية الأحداث الإرهابية التي عرفتها تونس خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً ما تعلق منها بمهاجمة عناصر الأمن من قبل عناصر إرهابية فيما يسمى "الذئاب المنفردة".

وأعلنت أجهزة الأمن التونسية، عن إيقاف خمسة عناصر متهمة بالإرهاب في منطقة بن عروس القريبة من العاصمة التونسية، وأكدت أن تلك العناصر تنتمي إلى تنظيم إرهابي يطلق عليه اسم "حرّاس العقيدة والجهاد"، ويستمد التنظيم المذكور مرجعيته من "القاعدة"، ووجهت لبعض العناصر الإرهابية تهمة جمع الأموال لفائدة أرامل الإرهابيين.

وقدمت وزارة الداخلية التونسية تفاصيل إضافية حول هذا التنظيم الإرهابي الجديد، فأشارت إلى أن تنظيم ما يسمى بـ"حراس العقيدة والجهاد" يعتمد على تغيير المظهر واللباس، ويتقن فنيات التخلص من المراقبة الأمنية حتى يتفادى تصنيفه ضمن العناصر المتشددة، ويسعى إلى الانتقام ممن يسميهم بـ"الطواغيت"، خصوصاً أعوان الأمن، و"يحل سفك دمائهم وهتك أعراضهم والاستيلاء على ممتلكاتهم".

وأكدت أن جل المنتمين إلى التنظيم الإرهابي المذكور يتواصلون فيما بينهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام أسماء مستعارة، حتى لا يتم كشفهم، ويتجنبون التجمعات والتردد على المساجد. على صعيد متصل، أفادت وزارة الداخلية بحدوث هجوم إرهابي على أحد عناصر الأمن بمدينة تينجة من محافظة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة التونسية)، وقالت إن "المهاجم ألقت عليه قوات الأمن القبض، عقب استخدامه آلة حادّة ليصيب عناصر من الأمن".

وفي السياق ذاته، أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بطاقة إيداع بالسجن ضد الإرهابي التونسي زياد الغربي، الذي نفذ عملية طعن لضابط الأمن رياض بروطة في الرقبة، وذلك إثر إحالته إلى قاضي مكافحة الإرهاب.