مطالب للحكومة المغربية بتقوية مؤسسة التعاون الوطني ووضعية الأشخاص المسنين

طالب أحمد التويزي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة ب مجلس المستشارين المغربي ، وزارة الأسرة والتضامن باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تقوية وتعزيز مؤسسة التعاون الوطني.وأكد التويزي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة امس الثلاثاء 13 يوليوز 2021، أن مؤسسة التعاون الوطني تقوم بمهام مهمة في مواجهة مختلف الظواهر والآفات الاجتماعية التي تمس الفئات الفقيرة والمعوزة في بلادنا، خصوصا بالعالم القروي، إلا أنها أصبحت اليوم عاجزة عن القيام بأدوارها الطلائعية بسبب ضعف الإمكانيات.

ودعا المستشار البرلماني الحكومة إلى اعتماد استراتيجية واضحة المعالم من أجل تمكين هذه المؤسسة التارخية من تمويلات خاصة.وفي سياق متصل، وجه التويزي سؤالا شفويا آخرا إلى وزارة الأسرة والتضامن حول حصيلة البرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين.وقال التويزي “إن عدد المسنين ببلادنا بلغ إلى حدود سنة 2020 أربعة ملايين، ومن المرتقب أن يصل هذا الرقم إلى عشرة ملايين في أفق سنة 2050، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يشكل 23 في المائة من الساكنة”.

وأكد المتحدث على أنه أصبح من الضروري نهج سياسات تسعى إلى تيسير ولوج المسنات والمسنين إلى مختلف الخدمات الاجتماعية، استجابة لاحتياجاتهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف جعل الأشخاص المسنين في صلب الدينامية الراهنة والإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تشهدها بلادنا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أمزازي يقدم الحصيلة المرحلية لوزارة التربية أمام مجلس المستشارين

مجلس المستشارين المغربي يسجل اعتزازه باصطفاف مكونات البرلمان العربي وراء المملكة