الترخيص لتجزئة سكنية بالقنيطرة تفجر احتجاجات للسكان

وجه سكان حي الأمل اتهامات ثقيلة إلى المسؤولين عن قطاع التعمير بمدينة القنيطرة، بعد الترخيص لتجزئة سكنية خارج ضوابط التعمير، وتستر المجلس البلدي على عدة حقائق في مشروع الحزام السكني، الذي دافع عنه عزيز رباح باستماتة، متهما سكان الحي بالكذب عقب خروجهم للاحتجاج ومطالبتهم بمعرفة الحقيقة، بعدما أثبت دفتر شروط التحملات تجاوزات في المشروع، حيث تم الدوس من خلالها على حقوق المتضررين.وأفاد سكان حي الأمل بالقنيطرة بأن المشروع عبارة عن تجزئة عقارية تم إحداثها بقرار من رئيس المجلس البلدي سنة 2003، ودفتر الشروط والتحملات ينص في فقرته الثانية على تحديد العلاقة بين عرض الأزقة وارتفاع المباني، حيث إن ارتفاع المباني لا يمكن أن يتجاوز 1.2 مضروب في عرض الأزقة، وأن مشروع الحزام لم يلزم صاحبه باحترام دفتر التحملات من طرف الوكالة الحضرية والمجلس البلدي، وهو ما تسبب في أضرار كارثية على المنازل المجاورة، من بينها جوهر الهندسة المعمارية والحرمان من أشعة الشمس.

وحسب المعطيات التي استقتها «الأخبار» من المتضررين، فإن المجلس البلدي والوكالة الحضرية قاما بالتدليس في الإجابة عن شكاية المتضررين، بعدما اعتبرت الوكالة الحضرية أن ضابطة تصميم التهيئة لا تسري على مشروع الحزام، ولكن بعد العثور على دفتر التحملات الخاص بمشروع الحزام، الذي قدم أمام المحكمة من خلال الدعوى القضائية التي رفعها المتضررون، تبين أن العلاقة بين علو المباني للمشروع وعرض الأزقة كان من ضمن شروط دفتر التحملات للتجزئة المتضمنة لمشروع الحزام، إلا أن صاحب المشروع نال التراخيص من المجلس والوكالة، في خرق للضوابط المعمول بها في ميدان التعمير.وأضاف المتضررون أنه تم رصد عدم التزام صاحب المشروع بدفتر التحملات، وتواطؤ المسؤولين عن قطاع التعمير المتمثلين في لجنة دراسة المشاريع الكبرى، الذين سهلوا له عملية مخالفة دفتر التحملات، الأمر الذي انعكس على الحي المجاور للعمارات.

قد يهمك ايضا:

سلطات إقليم شفشاون تتوعد “سماسرة السمك” بالمتابعة القانونية

رؤساء جماعات في ”العرائش” يُطالبون بالترخيص للفلاحين بزراعة “الكيف”