اقتناء رئيس جماعة قروية سيارة بـ30 مليون سنتيم يشعل الاحتجاجات

احتجاجات قوية نظمها سكان دوار “القصيبة ـ آيت باعمران”، أول يوم الاثنين المنصرم، أمام مقر الجماعة القروية “مجّاط” بإقليم شيشاوة، بضواحي مدينة مراكش، تنديدا بقيام رئيس مجلس الجماعة الترابية نفسها، مؤخرا، باقتناء سيارة مصلحة لفائدته، رباعية الدفع، من مالية الجماعة، بسعر وصل إلى حوالي ثلاثين مليون سنتيم، في الوقت الذي يقول فيه المحتجون إن الرئيس نفسه والأغلبية المساندة له يتلكؤون في برمجة اعتماد مالي، في إطار ميزانية التجهيز الجماعية أو في إطار شراكة مع مجلس جهة مراكش ـ آسفي أو المجلس الإقليمي لشيشاوة، لتمويل مشروع لتزويدهم بالماء الشروب، عبر الإعلان عن عقد صفقة عمومية لحفر بئر بالدوار المذكور وتجهيزه بمحرك ومضخة لجلب المياه.

المتظاهرون، الذين رفعوا شعارات من قبيل “آش خاصك العريان..كاتكات أمولاي”، يعتبرون بأن جماعتهم تعيش “سوء تدبير للشأن المحلي”، مستدلين على ذلك بأن الأغلبية المسيرة للمجلس أخفقت في ترتيب أولويات حاجات سكان الجماعة، الذين يقولون بأنهم تركوا لوحدهم، والشهر الفضيل وفصل الصيف على الأبواب، يواجهون معاناتهم مع العطش وندرة المياه، التي يضطرون من أجل التزود ببضع لترات منها إلى رحلة شاقة، يقطعون فيها عشرات الكيلومترات باتجاه مناطق أخرى، مضيفين بأنه وبينما يتذرع الرئيس وأغلبيته بندرة الموارد المالية للجماعة القروية لتبرير التأخر الكبير في إخراج مشاريع تزويد الساكنة بمياه الشرب، يقومون، في المقابل، وفي ما يعتبره المحتجون “استفزازا لساكنة المنطقة” باقتناء سيارة فارهة تضاهي سيارات المصلحة لرؤساء الجماعات الحضرية الغنية بالمغرب.

ويحمّل المحتجون، أيضا، مسؤولية ما يعتبرونه “سوء تسيير” تعيشه جماعة “مجّاط” القروية، لسلطات الوصاية، ممثلة في عامل إقليم شيشاوة والمصالح المختصة المركزية في وزارة الداخلية، التي أشّرت بالموافقة والمصادقة على المقرّر المصوّت عليه من طرف الرئيس وأغلبيته، والخاص باقتناء سيارة جماعية فارهة في منطقة تنتمي إلى المغرب العميق، ويعاني سكانها من الهشاشة والفقر، وهو ما يؤكدون بأنه يخرق المقتضيات القانونية، ولا يستجيب لمعايير الشفافية والترشيد المفترض لنفقات الجماعات الترابية.

مصدر محلي أكد بأن قائد “مجّاط” و النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، دعيا سكان دوار “القصيبة” الغاضبين إلى اجتماع انعقد بمقر الجماعة، زوال اليوم نفسه، أوضحا خلاله بأن المجلس سبق له أن صوّت على مقرّر جماعي في إحدى دوراته العادية، ويتعلق بالمصادقة على اتفاقية شراكة مع المجلس الإقليمي لشيشاوة، وهي الاتفاقية التي قال المصدر نفسه بأنها تتعلق بتمويل إنجاز منشأة مائية بالدوار المذكور، تشمل حفر بئر وتجهيزه بصهريج لجمع المياه ومضخة ومحرك لجلبها، مضيفا بأن رجل السلطة والمنتخب أكدا لممثلي السكان المحتجين بأن المشروع سيبدأ أولا بإبرام صفقة لحفر بئر استكشافي، وهي الصفقة التي قال مصدرنا بأنه سيتم الإعلان، بتاريخ 22 ماي الجاري، عن طلب لتلقي عروض إنجازها.