قانون المالية يجلب مطالب برلمانية برفع سرية اجتماعات اللجان

مطالب رفع السرية عن عمل اللجان البرلمانية لم تعد محصورة على الصحافيين أو المتتبعين لمسارات العديد من الملفات، فقد تعالت أصوات البرلمانيين بدورهم مدافعين على ضرورة إطلاع المغاربة على مختلف النقاط التفصيلية المتعلقة بمستجدات النقاش البرلماني.

النقطة التي أفرزتها السجالات القائمة بخصوص مضامين قانون مالية سنة 2020، من المرتقب أن تواجه قوة مضمون الدستور، الذي ينص على سرية اللجان البرلمانية، لكن تجارب دول أخرى فتحت باب المعلومة مع الاحتفاظ ببعض الاستثناءات، تعزز مطالب البرلمانيين.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، فتحت اللجان البرلمانية أمام الصحافيين من أجل المتابعة، لكن ذلك يتم وفق اجتهادات الرؤساء والنواب، الذين يصرون أحيانا على سلك اختيار الجلسة المغلقة في حالة كان الموضوع حساسا.

وفي هذا الصدد، قال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن "أشغال اللجان تستدعي رفع السرية عنها، مع بعض الاستثناءات، إسوة بالكثير من الدول"، وطالب بـ"تعديل الدستور في هذا الباب بعد الجهد المستفيض الذي تشهده نقاشات قانون المالية".

وأضاف أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الانخراط الجدي للنواب في مناقشة وتحليل المواد، كل من خلفيته السياسية، المهنية والمعرفية، كل بأسلوبه، تعطي للمناخ العام نكهة خاصة، تجعلنا نتلذذ الاستفادة من الكم الهائل من المعلومات التقنية والسياسية لهكذا مواضيع".

واستفسر النائب البرلماني حول المغزى من فرض السرية على أشغال هذه اللجان، واستغرب إباحة فقهاء الدستور بث أسئلة شفوية من بضع ثوان بالجلسة العامة، "لا تغني سائلها لتوضيح الفكرة، فما بالك بممثل الحكومة الذي بالكاد يفتح المكروفون للإجابة حتى يأتيه رد رئيس الجلسة بعبارة: انتهى الوقت".

وأشار أبودرار إلى أن "فتح أشغال اللجان مناسبة أيضا لمعاينة الطاقات الكبيرة التي يزخر بها المجلس والاطلاع على أدوار ممثلي الأمة، خاصة في ظل هذا التقزيم والتبخيس الممنهجين ضدهم".

وأكمل متسائلا: "إذا كانت وثائق مشروع قانون المالية منشورة للعموم ومناقشة التعديلات والتصويت عليها في الجلسة العامة تبث مباشرة على التلفزيون، فما هي الجدوى من فرض السرية على مناقشتها داخل اللجان؟".

وختم تصريحه بالقول: "أعتقد أن الفصل 68 من الدستور الذي فرض سرية جلسات لجان البرلمان فيه مساس بمبدأ الحصول على المعلومة الوارد في الفصل 27 منه".

قد يهمك ايضا
وفد من البرلمان المغربي يطير إلى الأردن بدعم من الاتحاد الأوروبي