محكمة سوق السبت تستعد لما بعد رفع "الطوارئ"

استعدادا لمرحلة ما بعد 10 يونيو، ومراعاة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي توصي بها السلطات الصحية، القائمة أساسا على التقليص من توافد الأشخاص على مختلف المرافق، وترك مسافة الأمان بينهم، وضعت محكمة سوق السبت أولاد النمة الابتدائية عدة إجراءات وقائية لضمان سيرورة العمل ابتداء من 11 يونيو الجاري.

وتندرج هذه الاستعدادات في إطار التفاعل مع دورية محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك، بشأن تدابير العمل بالمحاكم خلال فترة رفع الحجر الصحي التدريجي المرتقب في العاشر من شهر يونيو الجاري.

وتتجسد هذه الإجراءات في عدد من التدابير المتخذة على صعيد المحكمة، من ضمنها وضع مجموعة من الإعلانات والملصقات والإشارات التوجيهية والأشرطة بمنافذ المحكمة وداخل مرافقها من أجل تحديد مسارات الولوج إلى قاعات المحكمة وإلى أماكن الوقوف أو الجلوس أمام مختلف المكاتب المتواجدة بهذا المرفق القضائي، كما تظهر في وصلات إخبارية تدعو إلى مواصلة ارتداء الأقنعة الواقية واحترام إجراءات الحجر الصحي، والعمل على تهوية أماكن العمل والحرص على تعقيم قاعات الجلسات وأماكن الانتظار، ومرافق البناية وأجهزتها.

وتروم مختلف التدابير المتخذة، حسب مصدر قضائي، توفير شروط الوقاية، التي تكفل الحماية الصحية للقضاة والموظفين والمحامين وباقي ممتهني العدالة الذين يشتغلون بفضاءات المحاكم باستمرار، وكذلك حماية الوافدين عليها من متقاضين وشهود وغيرهم، ولاسيما المعتقلون.

يشار إلى أن دورية لمحمد النباوي، رئيس النيابة العامة، كانت قد أوضحت أن العودة إلى النشاط العادي للمحاكم ستتم عبر ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من 11 يونيو إلى 30 يونيو، والثانية من 01 يوليوز إلى 31 غشت، والثالثة ستبتدئ في فاتح شتنبر، وأكدت على ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة، والمطالبة باتخاذها، حرصا على نجاح هذا الانتقال من أجل كتابة صفحة مشرقة جديدة في سجل القضاء ببلادنا.

قد يهمك ايضا

مناقشة واسعة حول تطبيق الاعتقال الاحتياطي وما يتطلبه من الموازنة بين حريات الأفراد والمتهمين

محمد عبد النباوي يتحدث عن الدور "المركزي" لكتابة الضبط في القضاء المغربي