لقجع يعرض رؤية الحكومة لمحاربة الرشوة في الصفقات العمومية

نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية لقاء دراسيا بمجلس النواب، بمعية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الأربعاء، خصص لمناقشة تصور الحكومة حول إصلاح منظومة الصفقات العمومية.وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال تقديم عرضه بهذه المناسبة، إن محاربة الرشوة والفساد من أهم الركائز لبناء اقتصاد سليم، مؤكدا أنه “لا بد من امتلاك الشجاعة لإقرار إجراءات تجعل الصفقات العمومية في منأى عن هذه الممارسات”.

وتقترح الحكومة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية توسيع مجال تطبيق المرسوم الحالي ليشمل كل المؤسسات العمومية المستفيدة من الموارد المخصصة لها أو من الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة، وعدم الاقتصار على المؤسسات العمومية التي يتم تحديد قائمتها بقرار لوزير المالية، ما يترتب عنه تعدد الأنظمة الخاصة بالصفقات العمومية ونقص في مجال تدوين النصوص المنظمة للصفقات العمومية، خاصة بالنسبة للمقاولة.

كما تقترح الحكومة، بحسب العرض الذي تقدم به فوزي لقجع، إدماج كافة المؤسسات والهيئات التابعة للدولة في مجال تطبيق المرسوم المنظم للصفقات العمومية، ما يسمح باعتماد منظومة موحدة بالنسبة لجميع مكونات القطاع العام، وكذا التنصيص على إلزامية اعتماد المقاولات العمومية نظاما موحدا يتعلق بالصفقات الخاصة بها، مع ضرورة ملاءمة هذا النظام مع المبادئ والقواعد الأساسية المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية، ثم إضافة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الاستثناءات من مجال تطبيق مرسوم الصفقات العمومية.

ولتعزيز الأفضلية الوطنية، أكد لقجع، ضمن العرض الذي قدمه، إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية، مخصص حصريا للمقاولات الوطنية، وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال؛ ويقترح تحديد السقف بالنسبة لصفقات الأشغال في 10 ملايين درهم، و1.5 مليون درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات، بالإضافة إلى توسيع مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل كذلك صفقات التوريدات والخدمات والدراسات.

وفي السياق نفسه جاء في عرض الوزير رفع نسبة الأفضلية الوطنية إلى عشرين في المائة، المضافة للعرض المالي المقدم من طرف المقاولة الأجنبية، والانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في عشرين في المائة.وفي ما يهم دعم القيمة المضافة المحلية تقترح الحكومة تكريس عنصر تثمين المنتجات مغربية المنشأ المتوفرة ضمن عناصر تحديد الحاجات من طرف صاحب المشروع، وكذا إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على ضرورة استعمال منتجات الصناعة التقليدية المغربية في ما يخص إنجاز الأعمال المرتبطة بها، مع إلزامه بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب إشراك خبراء مغاربة مستوفين لشروط الكفاءة ضمن الموارد البشرية التي ستخصصها مكاتب الدراسات الأجنبية، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن عشرة في المائة من مجموع الخبراء الذين سيتكلفون بإنجاز الصفقة.

من جانب آخر أشار الوزير إلى اعتماد طرق جديدة للمشتريات العمومية، وتعزيز المنافسة، عن طريق إدراج الحوار التنافسي كطريقة جديدة لإبرام الصفقات العمومية، مع تحديد مضمونها والإجراءات المسطرية المتعلقة بها؛ وإدراج العرض التلقائي للمتنافسين كطريقة جديدة لإبرام الصفقات العمومية، مع تحديد مضمونه والإجراءات المسطرية المتعلقة به.

وأشار الوزير في السياق ذاته إلى تحسين مسطرة تقييم العروض المالية، وإعمال قاعدة الإقصاء المنهجي للعروض المنخفضة بكيفية غير عادية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للعروض المفرطة، واعتماد طريقة جديدة لتقييم العروض المالية استنادا إلى المتوسط الحسابي لمجموع العروض المالية للمتنافسين من جهة، والمبلغ التقديري الذي وضعه صاحب المشروع من جهة أخرى.

قد يهمك ايضًا:

فوزي لقجع ينجح في امتصاص غضب النقل السياحي ويعد بتسوية المشاكل

فوزي لقجع باب المنتخب المغربي مفتوح لجميع المغاربة