رئيس جماعة ينتحل صفة للسطو على الأراضي العقارية

استمعت الشرطة القضائية في مدينة طنجة إلى النائب الرابع لرئيس جماعة "المنزلة القروية"، بشأن مضمون شكايات موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في طنجة، أخيرًا، تتعلق بجنحة الاستيلاء على أراضٍ عقارية، وانتحال صفة شخص آخر بهدف استخراج نظير رسوم الملكية من عند قاضي التوثيق.

وتم الاستماع إلى المتهم (ح -س)، وهو مستشار جماعي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية، قبل أن يتخلى عنه خلال الانتخابات الأخيرة، ويلتحق بحزب الأصالة والمعاصرة الذي يسير نفس الجماعة القروية، في حالة اعتقال، في مقر الدائرة الأمنية الثامنة التابعة للمنطقة الأمنية بني مكادة، في التهم المنسوبة إليه، قبل أن يتقرر تعميق البحث في القضية في حالة سراح.

وتشير وثائق هذا الملف الجنحي إلى أن المشتكى به تقدم شهر فبراير/شباط الماضي، بطلب إلى قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة، من أجل الحصول على نظير من رسم موجب إصلاح مساحة وحدود المضمن بسجل الأملاك، رقم 330 صحيفة 267 عدد 355، بتاريخ العاشر من أكتوبر/تشيرين الأول عام 2013، بصفة الأشخاص المالكين للرسم المذكور، وهم طلبة التعليم الديني في المساجد القرآنية في "جماعة المنزلة" القروية.

وحسب نفس المصدر، فإن المُشتكى به بعد رفض طلبه من طرف قاضي التوثيق، بسبب عدم تقديم الطلب من الأشخاص المعنيين، ولعدم توفره على توكيل رسمي بالنيابة عنهم، ولجأ مرة ثانية إلى تقديم طلب مماثل لقاضي التحقيق، وهذه المرة بصفته الشخصية بالرغم من انعدام الصفة والمصلحة في الحصول على نظير الرسم العقاري، والذي لا يوجد في حالة نزاع قضائي بين الطالب للرسم العدلي ومالكيه الأصليين.

واعتبرت الشكاية الموضوعة لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في طنجة، والتي تبنتها جمعيات حقوقية للدفاع عن طلبة العلوم الشرعية، أن المشتكى به تورط في أعمال غير قانونية، يعاقب عليها القانون الجنائي في الفصل 361، مشددة على ضرورة تقديم المدعى عليه إلى العدالة، خاصة وأنه من ذوي السوابق القضائية في قضايا مماثلة، وكان موضوع شكايات عديدة لدى قائد قيادة “دار الشكاوى”، وتتعلق بالابتزاز والتوسط مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 15 و20 ألف درهم، لتمكين الراغبين في الحصول على شواهد ووثائق إدارية.

وكان المشتكى به قد حوكم في قضية جنحية مشابهة العام الماضس، من طرف غرفة الاستئناف الجنحية في المحكمة الاستئناف في طنجة، بشهرين حبسًا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتحميله الصائر والإجبار وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه سابقا، في إشارة إلى ما يسمى “أراضي حفظة القرآن”، وهي توازي “أراضي الحبوس”، في أعراف قبائل جبالة، لكونها توفر الاستقلالية الاقتصادية لطلبة  العلوم الشرعية.