وزير العدل المغربي يُطالب بالتصدي للمتلاعبين بأراضي الجماعات السلالية

بعد التوجيهات الصارمة التي وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بهدف التصدي للمتلاعبين بأراضي الجماعات السلالية، جاء الدور على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي وجه دورية إلى رؤساء كتابة الضبط ومحاكم المملكة حول الموضوع.

وجاء في الدورية “أطلب منكم عدم المصادقة على تصحيح الإمضاء للعقود أو الوثائق المتعلقة بالتفويض أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار لجماعة سلالية، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

كما طالب وزير العدل رؤساء كتابة الضبط ومحاكم المملكة بالامتناع عن “كل ما من شأنه أن ينفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لأي جماعة سلالية، وهو ما يمكن أن يجعلها موضوع مساءلة قانونية في حالة الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل”.

وأكدت الدورية على ضرورة تقيد كتب الضبط ورؤساء المحاكم بمضمونها، والالتزام بتنفيذها، كما حثهم الوزير فيها على موافاته بـ”الصعوبات” التي قد تعترضهم عند العمل بها.

وتأتي دورية وزير العدل حول تصحيح إمضاء العقود التي تبرم ما بين الخواص بخصوص الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، وتدخل ضمن مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، تعزيزا للحماية القانونية والمحافظة على هذه الأملاك، بـ”الموازاة مع صدور دورية وزارة الداخلية عدد 11900 بتاريخ 21 شتنبر 2023 في الموضوع”.

وكان وزير الداخلية أصدر توجيهات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بهدف التصدي للمتلاعبين بأراضي الجماعات السلالية، بعد أن تزايدت عمليات السطو عليها خلال الآونة الأخيرة.

ويأتي تحرُّك وزارة الداخلية بعد تسجيل تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مجموعة من المحامين أو من طرف كتاب عموميين، “وتتم ضدًا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وبموجب المادة 4، تصل عقوبة كل من قام بأي صفة بإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أو كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية على عقار تابع لجماعة سلالية، إلى خمس سنوات، وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم.

قد يهمك أيضا

وزير العدل المغربى يستنكر ادعاءات الجزائر بشأن المساعدات

وزير العدل المغربي يؤكد إن عدداً من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال المدمر اختفت نهائيا