محكمة مغربية تصدر أول حكم يقضي بقانون العقوبات البديلة

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة، وذلك في إطار تطبيق القانون الجديد المتعلق باستبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة. وجاء هذا الحكم في ملف جنحي تلبسي يخص المشاركة في الاتجار في الخمور.
وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن تستبدل العقوبة الحبسية بالغرامة اليومية المحددة في 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة السجنية، أي ما يعادل 18 ألف درهم، يؤديها المحكوم عليه مقابل حصوله على حريته.
ويأتي هذا القرار في سياق دخول قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 ومرسومه التطبيقي حيز التنفيذ في اليوم نفسه، الجمعة 22 غشت 2025، فاتحا بذلك الباب أمام مرحلة جديدة في السياسة الجنائية بالمغرب.
وينص القانون الجديد على أن الغرامة اليومية كعقوبة بديلة عن الحبس تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، مع إلزام المحكمة بمراعاة الوضعية المالية للمحكوم عليه أو ذويه، فضلا عن تحملاته الأسرية.
ويُعتبر هذا الحكم سابقة قضائية على المستوى الوطني، باعتباره أول تفعيل عملي لمقتضيات العقوبات البديلة، التي تراهن السلطات القضائية من خلالها على تقليص أعداد المعتقلين وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع تعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز فرص إعادة الإدماج

بوعياش تؤكد أن قانون العقوبات البديلة خطوة لتعزيز صون الكرامة والحد من الاكتظاظ السجني