عزيز الرباح يقدم تبريرات للتنازلات المقدمة من قبل العثماني

تسلح عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بحكم الراحل عبد الله بها، وبمعطيات السياق الدولي، لتبرير التنازلات والتراجعات التي قدمها حزبه.

ورد الرباح أثناء مشاركته في الصالون السياسي لجمعية “طنجة الكبرى”، في موضوع  التحولات الديمقراطية على ضوء المستجدات الدستورية، مساء أول أمس الأربعاء، على مسير الندوة الذي سأله هل خذلتم الناخبين الذين صوتوا عليكم في انتخابات 7 أكتوبر بالقول؛ “كنا مع بقاء بنكيران، لكن كنا أمام قراءات دستورية للواقع السياسي والديمقراطي في البلد، إما أن يشكل العثماني الحكومة، أو اللجوء إلى الحزب الثاني بعد العدالة والتنمية، أو إجراء انتخابات سابقة لأوانها، لكننا لم نقبل أن يترأس حزب اسمه البام الحكومة، أما الانتخابات السابقة، فلا الدولة ولا الأحزاب ترغب فيها”.

وأضاف الرباح في الندوة التي كان يفترض أن يشارك فيها حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، “أن السياسة كما قال المرحوم عبدالله بها، تقرأ بواقعها كما هي لا بتصورك للواقع”، مضيفا؛ “لذلك قبلنا بالقليل، صحيح أنه لم يكن الاختيار الأفضل، لكنه الحل الممكن إذا أخذنا بعين الاعتبار المعطيات الموضوعية، وتحملنا مسؤوليتنا في اختياره في حكومة سعد الدين العثماني”.

وشبه القيادي في البيجيدي، الوضعية السياسية الحالية بأنها معادلة صعبة شبيهة بالسياق الذي عاشه المغرب بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، عندما وقع التراجع في المسار الديمقراطي وتوقف في المسار التنموي وانتقلت الدولة إلى المنطق الأمني، إلا أنه اليوم حصل تراجع ديمقراطي، لكن لا تزال الحركية التنموية متواصلة، مع المحافظة على الاستقرار من دون المنطق الأمني، الذي أجج في بلدان عربية حروبا داخلية بعد الربيع العربي.

وفي السياق نفسه، رفض المسؤول الحكومي الوصف الذي ذهب إليه أستاذ العلوم السياسية، بوخبزة العمراني في مداخلته، عندما اعتبر أن الديمقراطية تستعصي في المغرب، وأن التحول الديمقراطي الذي انطلق معيبا منذ بدايته ينطوي على أعطاب، وأن السلطة قائمة على التبعية بدل المشاركة الحقيقية، مع وجود إمكانية للارتداد على العملية الديمقراطية.

ولجأ الرباح هذه المرة إلى معطيات السياق الدولي، لتبرير صواب اختيار حزبه بالمشاركة في الحكومة الحالية رغم التراجعات، حسب قوله، معتبرا أن “الديمقراطية تستعصي حتى في أمريكا وفرنسا، ففي الأولى بينما صوت الشعب على هيلاري كلينتون، اختارت المؤسسات العليا دونالد ترامب، وفي بلاد الأنوار بين عشية وضحاها انقلب الإعلام والقوى المالية على الأحزاب التقليدية، وأيَّد إيمانويل ماكرون الذي أصبح رئيسا”.

وتابع قائلا؛ “إن الديمقراطية ليست أشياء ثابتة، وإنما نتعامل معها بمنطق ما يقع، أي التمسك بما هو إيجابي، والصمود أمام ما هو سلبي”، معتبرا أن ما يحصل اليوم في العالم لا يسمح ببروز نموذج تنموي يحتذى به، لأن ذلك معناه أنه يمكن لدولة أن تبني اقتصادها خارج المنظومة المالية الدولية، وخارج النمط السياسي الدولي، لكن من يملك زمام القرار الاقتصادي والدولي في العالم لا يسمح باستمراريته، وهذا ما حصل في البرازيل ويحصل في تركيا.