"هيومن رايتس ووتش" تفضح ما يتعرض له ناشطون في ليبيا

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين ومدونين تعرّضوا ‏للاعتداء الجسدي والاحتجاز والمضايقات والإخفاء في ليبيا على يد مجموعات مسلّحة؛ وأن بعض هذه المجموعات ينتمي إلى السلطات الحكومية، في طرابلس ‏وأماكن أخرى في غرب ليبيا. قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن: "ثمة ميليشيات ومجموعات مسلحة أخرى، تعمل بعقلية إما معنا أو ضدنا، تلاحق الناشطين والمدونين والإعلاميين ودفعت العديد منهم إلى مغادرة البلاد وأسكتت الآخرين. على حكومة الوفاق الوطني محاسبة المجموعات المسلحة، وتحديدا تلك الملتحقة بها، في حال هددت أو ضايقت أو اعتدت على ناشطين".

وفي تقرير حول أوضاع حقوق الأنسان في ليبيا قالت المنظمة إن المؤسسات الأساسية، لا سيما الأمنية والقضائية، معطّلة أو غائبة في أجزاء من البلاد، بما في ذلك غرب ليبيا، ما يخلق منطقة لا محاسبة فيها للمجموعات المسلحة. وقال ناشطان إن العمل مع شركاء دوليين يعرّضهما للخطر لأن الميليشيات، وفي بعض الأحيان الزملاء، يتهمونهما بالتجسس. وأشارت الى أن جميع الناشطين الذين تمت مقابلتهم قالوا إنهم يمارسون الرقابة الذاتية خوفا من المجموعات المسلحة وإنهم لم يبلغوا الشرطة بالحوادث بسبب عدم ثقتهم بها أو لأنهم لا يعتقدون أنها ستستجيب.
وقال أغلب الناشطين الذين جرى مقابلتهم في طرابلس إن المجموعات المسلحة في غرب ليبيا أصبحت أكثر عنفا تجاههم وتجاه الإعلاميين بعد يوليوعندما انتزع تحالف ميليشيات فجر ليبيا بقيادة مصراتة السيطرة على العاصمة بعد مواجهات مسلحة استمرت لأشهر. و قالت إحدى الناشطات التي لم ترد ذكر اسمها خوفا من التداعيات إن المجموعات المسلحة أوضحت أن أي إثارة لقضايا حقوق المرأة تتخطى الخطوط الحمر وهددت الناشطات حتى بسبب إثارة أي مخاوف حول قضايا محلية أخرى وإن الميليشيات استدعتها عدة مرات للتحقيق معها بخصوص نشاطها.
وأضافت قائلة: جاء أحد عناصر السلعة لرؤيتي بعد عودتي من العمل وهددني بالقتل إذا ما قمت بحملة حول هذه القضية مرة أخرى. وفي إحدى المرات تبعتنا، أنا وناشطة أخرى تشارك في هذه القضية، سيارة وخرج منها رجل وأطلق النار بالهواء ليخيفنا. قال لصديقتي، في المرة القادمة ستكون هناك رصاصة لك ورصاصة لها . كما تصلنا تهديدات على هواتفنا وفيسبوك كي نزيل منشورات تنتقد الميليشيات.

وأعرب ناشطون في المركز الليبي لحرية الصحافة عن مخاوفهم؛ حيث يضم المركز 150 عضوا مسجلا ويراقب الانتهاكات الحقوقية ضد الصحفيين والقيود على الحرية، ويرفع تقارير عنها إلى الأمم المتحدة. قالوا إن الإعلاميين لا يثقون بالشرطة ولا القضاء ويمارسون الرقابة الذاتية. و قال مدير المركز محمد الناجم، ، إنه نادرا ما يتقدّم الإعلاميون والناشطون بشكاوى للشرطة حول إساءة معاملة المجموعات المسلحة إياهم خوفا من الانتقام. في بعض الأحيان، قد ترفض الشرطة الشكاوى أو فتح ملف. وشدّد الناجم أيضا على خطر التحريض ضد إعلاميين أو ناشطين معيّنين على وسائل التواصل أو التلفزيون. قال: يزداد احتمال العنف الجسدي ضد الإعلاميين في ظل هكذا تحريض.