رئيس مجلس النواب المغربي يدعو إلى عمل برلماني مثمر يضع المواطن في قلب السياسات العمومية

دعا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، النواب البرلمانيين إلى “الاشتغال بمزيد من التصميم والمثابرة حتّى نجعل أعمالنا منتجة للأثر، وحتى تكون السياسات العمومية والإنفاق العمومي مُنْتِجَيْنِ للوقع الضروري على ظروف عيش المواطنات والمواطنين وعلى أداء المرافق العمومية وعلاقاتها بالمواطنين الذين ينبغي أن يلمسوا بأنهم في صلب هذه السياسات، وأنهم المستهدفون منها”.

وقال الطالبي، خلال افتتاح الدورة الدورة التشريعية لمجلس النواب، “إننا مطالبون بمواصلة الحضور المنتج المتفاعل، وتقدير المسؤولية والأمانة التي نحن مُطَوَّقُونَ بها، على اختلاف مواقعنا في المعارضة والأغلبية، وعلى تنوع خَلْفِيَاتِنَا السياسية التي تظل، في النهاية، موحدة تحت سقف الوطن وفي خدمته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الحيوية”.

ودعا الطالبي النواب إلى استحضار “مصالحنا الجيوسياسية والجيو-ستراتيجية في سياق الظروف الإقليمية والدولية المتسمة باللايقين، والمفاجآت، وحيث تتشكل معادلات جيوسياسية وجيو-اقتصادية جديدة تتخللها العديد من الصدمات”.

وتابع أنه “في ضوء ذلك، وبالنظر لهذه الاعتبارات المستجدة، وغير المسبوقة، التي هي بصدد تغيير وجه العالم، وزيادة مظاهر التوتر والانشطار الذي يميز العلاقات الدولية حيث الترقبُ والحيرة ومزيد من التقاطب، هي السماتُ الغالبةُ على وضع عالمي عاجز، في الغالب الأعم على إنتاج مواقف، وبالأحرى إِعْمَالَ حلول، إزاء عدد من المعضلات الراهنة والمزمنة، (في ضوء ذلك) يتعين علينا، جميعا معًا وسويًّا، أن نُعزز تماسكنا وتلاحمنا الوطني والحفاظ عل صفوفنا قوية مرصوصة”.

وأورد رئيس مجلس النولب أن ذلك”يقتضي أن نعمل ما أمكن على أن نضع خلافاتِنا –وليس اختلافاتِنا التي هي أصل غنانا السياسي والثقافي- جانبا في هذه الظرفية الإقليمية والدولية الدقيقة”.

وواصل المتحدث “ولا نختلف في أننا نتوفر على الرافعات الضرورية للصمود، وتعزيز تموقعنا الإقليمي والقاري والدولي، وفي مقدمة ذلك تَرَسُّخُ مؤسساتنا ونموذجنا الديمقراطي، وعراقة وقوة الدولة المغربية، والتفاف مكونات الأمة حول مَلكيتنا العريقة التي تشكل لحمة ضامنة لاستمرار الأمة وقوتها”.

وأوضح أنه “في السياق الدولي الراهن وفي ضوء تعاظم التحديات الدولية، ينبغي لنا أن نتمثل عددا من الاعتبارات، ونحن نمارس مهامنا على المستوى الخارجي”، مشيرا إلى “الحفاظ دوما على قضية وحدتنا الترابية متصدرة اهتماماتنا ومواقفنا، ومعاركنا الدبلوماسية، والاقتداء في ذلك بالرؤية الملكية وعمل الدبلوماسية الوطنية”، لافتا إلى إلى “الحاجة إلى العمل الدبلوماسي وكثافته ستزداد في ضوء التحولات الكبرى في السياسة العالمية والعلاقات الدولية، وفي ضوء تموجات المحاور والأحلاف الدولية، حيث سيكون على البرلمانات أن تقرب وجهات النظر وتعمل من أجل الوفاق الدولي”.

وأشار إلى “التحديات الدولية، بما في ذلك النزاعات والتطرف العنيف، والاختلالات المناخية، والهجرات والنزوح والصراعات على المياه وعلى مصادر الغذاء ستتعاظم. وإزاء كل ذلك ينبغي أن نكون يقظين مواكبين للدبلوماسية الوطنية ومدافعين عن مصالح بلادنا والتعريف بإمكانياتها واسهاماتها الدولية في مواجهة هذه المعضلات الكونية”.

وشدد رئيس الغرفةالأولى للبرلمان “أمام كل ذلك، يتعين علينا رفع الحضور المؤثر والتسلح بِعُدَّةِ الإلمام بالملفات، والصمود في وجه الأكاذيب وفي وجه تزوير التاريخ وفضح السردية التي ما يزال خصوم الوحدة الترابية يتوهمونها ويروجونها للغايات التي أصبحت مكشوفة للجميع”.

ودعا الطالبي إلى “التركيز على قضايانا الوطنية لم يُثْنِنَا عن الانشغال بالقضايا التي تهم المجموعة الدولية والإشكالات الجديدة التي تواجهها، وفي مقدمتها السلم والعدل الدوليان”.

ولفت في هذا الصدد إلى الحرص “في مختلف المنتديات البرلمانية على تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة القتل والحصار والتجويع، والتّذكير بدعم المملكة المغربية لعدالة قضية الشعب الفلسطيني بقيادة سلطته الوطنية ومؤسساته الشرعية، وبالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس وذراعها الاجتماعي والإنساني، بيت مال القدس، في دعم الوجود الفلسطيني”.

واسترسل رئيس المجلس “لا شك أن برنامج عمل هذه الدورة سيكون غنيا، إذ ستَفرض علينا الأجندات الوطنية والرهانات التي تتوخى بلادنا تحقيقها، مزيدا من التعبئة، والحضور المنتج، وجعل المؤسسة، كما كانت دائما، إطارا وفضاء لمناقشة القضايا الكبرى والعمل على إنضاج واقتراح الحلول من موقعنا الدستوري والمؤسساتي في تكامل وتعاون مع باقي المؤسسات”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس مجلس النواب المغربي يُجري مباحثات مع نظيرته الإسبانية والمفوضة الأوروبية

رئيس مجلس النواب المغربي ينفي انحيازه للأغلبية ويربط هذه الاتهامات برفض انزلاقات للمعارضة