الاتحاد الأوروبي ينفي الصلة بـ"رفض الفيزا" ويُوجه المتضررين المغاربة إلى القضاء

اعتبرت المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية أن مسألة استرجاع تكاليف “التأشيرات المرفوضة” غير مطروح ضمن القانون الأوروبي، مؤكدة أن القانون رقم 2009.810 لا يلزم سفارات دول الاتحاد الأوروبي بإعادة المصاريف للراغبين في الحصول على “الفيزا”.

وأضافت المفوضية، ضمن تفاعل رسمي مع الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن منح التأشيرات من عدمها مسألة تعني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إمكانية توجه المتضررين إلى القضاء تبقى واردة.

وسجلت المفوضية أن الطعون يجب أن توضع لدى المحاكم الوطنية للدولة المعنية بمسألة “الرفض”، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه اتخاد أي قرار في هذا الباب.

وفي السياق ذاته، أعلنت كل من الجمعية الإيطالية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أنهما سترفعان قضية أمام المحاكم الأوروبية، بتوكيل محامين دوليين، ضد سفارات الاتحاد الأوروبي في المغرب.

وقالت المنظمتان إن هذا القرار جاء بعد أن تم منع عدد كبير من المواطنين المغاربة من السفر إلى دول أوروبية، دون إخبارهم بأي سبب ملموس وراء رفض طلباتهم للحصول على التأشيرة.

وحسب ما أوضح المصدر نفسه، فإن المحامين الذين سيتكلفون بالقضية سيثيرون “التحيز الرمزي والمادي والمهني والإنساني الناجم عن رفض طلبات التأشيرة من دول عديدة، ولا سيما السفارة الفرنسية بالرباط، بعد رفض عدد كبير من التأشيرات للمهندسين والأساتذة والأطباء والطلاب والمسؤولين والمواطنين، وكذلك رجال الأعمال”.

وكانت السفارة الفرنسية قد ردت على مراسلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المؤرخة في 17 غشت الماضي، حول مدى قانونية استرجاع مصاريف التأشيرة الفرنسية في حال رفضها، مؤكدة أن جميع المصاريف المتعلقة بـ”الفيزا” لا يمكن استرجاعها.

جاء هذا التوضيح ضمن مراسلة مطولة صادرة بتوقيع وختم هيلين لوغال، السفيرة الفرنسية السابقة، في 19 شتنبر 2022 وجّهتها إلى بوعزة الخراطي، تعلل فيها دواعي رفض استرداد المبالغ التي يدفعها الراغبون في ولوج التراب الفرنسي.

وسجلت المراسلة ذاتها، التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا وجميع دول منطقة “شينغن” تحدد أن واجبات التأشيرة لا تُسترجع في حال رفض الطلب.

وأضافت لوغال، ردا على مراسلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، “ألفت انتباهكم إلى عناصر وأسباب عديدة ذات طبيعة تنظيمية وتقنية، إذ يتم تقسيم الرسوم التي يتم تحصيلها عند تقديم طلب التأشيرة إلى رسوم الخدمة التي تكافئ مزود الخدمة “TLS” في حالة فرنسا، مقابل مهام الإشعار والاستقبال والتحصيل، من ناحية، ورسوم التأشيرة من ناحية أخرى”.

وتابعت شارحة: “يحدد رمز تأشيرة التجمع الأوروبي مستوى رسوم التأشيرة لجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن، بما في ذلك فرنسا؛ ويشترط قبول الطلب ومعالجته عند دفع هذه الرسوم”، مضيفة: “تحدد لوائح المجتمع، التي تطبقها فرنسا والدول الأخرى في منطقة شنغن، أن رسوم التأشيرة هذه غير قابلة للاسترداد في حالة رفض الطلب. كما يتم إبلاغ المتقدمين بهذا الأمر بشكل كامل عند استكمال طلباتهم”.

قد يهمك أيضا

بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب تُطلق حملة لنبذ العنف ضد النساء والفتيات

"إغراءات القيادة" تعمق الخلافات بين فرنسا وألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي