بحث بيضاويين عن "رخصة التنقل" يخرق حالة الطوارئ الصحية

ما تزال العديد من المقاطعات في العاصمة الاقتصادية تشهد حالة من التسيب وخرق قرارات حالة الطوارئ الصحية في الكثير من الأحياء، خصوصا الشعبية منها.

وصباح اليوم الاثنين، لوحظ تجمهر كبير للمواطنين في الكثير من الأحياء بمبرر البحث عن أعوان السلطة "المقدمية" لتسليمهم رخص التنقل الاستثنائية من أجل الخروج لقضاء أغراضهم وحاجياتهم.

وتجمهر المواطنون بجانب ملحقات إدارية عدة، منها على سبيل المثال ليساسفة بالحي الحسني، بحثا عن أعوان السلطة، فيما شهدت أحياء أخرى تجمع المواطنين بالأزقة في انتظار ظهور "المقدم" الذي سيسلمهم رخصة التنقل الاستثنائية.

واحتج بيضاويون، صباح اليوم، على غياب أعوان السلطة لتوقيع الوثيقة المذكورة، مؤكدين توفرهم عليها دون توقيع، مطالبين بضرورة الإسراع بذلك لتمكينهم من حق التنقل صوب المستشفيات وغيرها.

مقابل ذلك، أثار تجمهر المواطنين بهذه الطريقة غضبا واسعا في صفوف نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن أسفهم لمثل هذه المظاهر التي من شأنها أن تشكل خطرا على صحة المغاربة جميعا، بالنظر إلى أن العدوى بفيروس "كورونا" المستجد تنتقل من إنسان إلى آخر بشكل كبير عن طريق التجمعات والازدحام.

ودعا مواطنون السلطات المحلية بالدار البيضاء والمصالح الأمنية إلى استعمال القوة والصرامة لتفريق المتجمهرين وإجبارهم على العودة إلى منازلهم والمكوث بها وعدم مغادرتها، تفعيلا لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات الحكومية.

وشدد هؤلاء على أن عبث بعض الأشخاص وتجمهرهم بهذه الطريقة من شأنه أن يسهم في انتشار المرض في صفوفهم وانتقاله بسرعة إلى آخرين ممن التزموا بالحجر الصحي في منازلهم.

ويأتي خرق حالة الطوارئ الصحية في وقت أحال فيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة.

وتعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعاً بحضور وزير الداخلية لدراسة مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.292 الذي أحاله عليها.

قد يهمك ايضا

أول حكم قضائي بشأن عصيان حالة الطوارئ الصحية في المغرب

الصيدليات المغربية تعتمد توقيتًا جديدًا لمواكبة "حالة الطوارئ" في البلاد