عزيز أخنوش يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، بالرباط، السيد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وقد خُصص هذا اللقاء لبحث الإجراءات والتدابير الحكومية الكفيلة بإعطاء نفس جديد لورش محاربة الفساد في المملكة، والمساهمة في التفعيل الكامل للدور الدستوري للهيئة، بما يعزز مناعة المغرب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما شكلت هذه الجلسة مناسبة لمناقشة سبل إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة وتعزيز تفاعلها الإيجابي مع مختلف الفاعلين، في إطار منطق التكامل المؤسساتي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من أجل ترسيخ مكاسب بناء مغرب النزاهة والنمو.
وشهد اللقاء أيضاً استعراض أبرز التحديات التي يطرحها تفشي ظاهرة الفساد، إلى جانب مناقشة الوسائل الكفيلة بتقوية نجاعة السياسات العمومية المتعلقة بالنزاهة والوقاية من الرشوة.
وفي هذا السياق، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها مناسبة لتقييم حصيلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتقديم التقييم الذي أعدّته الهيئة الوطنية للنزاهة، وتحديد الآفاق المستقبلية من أجل بلورة رؤية استراتيجية جديدة في هذا المجال.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى آليات انخراط مختلف القطاعات الحكومية في المشاريع الهيكلية التي تعتزم الهيئة إطلاقها في مجال النزاهة، ومن بينها:
إحداث الأكاديمية المغربية للنزاهة،
إنشاء المختبر الوطني للنزاهة،
وإحداث مجموعات عمل متخصصة (Clusters) لتطوير حلول رقمية مبتكرة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته،
وذلك بهدف تعزيز قدرات الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني في هذا المجال.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على الأهمية الحيوية لإشراك المجتمع المدني، من خلال دعم المبادرات المواطِنة وتقوية الشراكات مع الجمعيات والمنظمات المعنية، نظراً لتأثيره المباشر في ترسيخ ثقافة النزاهة داخل المجتمع. كما تم التشديد على ضرورة التعبئة الجماعية والتكامل بين مختلف الأطراف من أجل توحيد الجهود في محاربة الفساد، ومتابعة أثر الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب في هذا الإطار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس الحكومة المغربية يدعو إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين المرافق العمومية ووسيط المملكة

أخنوش يؤكد أن الحكومة المغربية تتجاوب مع المطالب المجتمعية ومستعدة للحوار والنقاش