تعاون ثنائي بين وزارة التجهيز المغربية والنيابة العامة من أجل حماية أملاك الدولة

من أجل حماية الملك العمومي للدولة والحفاظ على الثروات الطبيعية، وقعت النيابة العامة ووزارة التجهيز والماء اتفاقية تعاون ثنائي.وقال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إن ضبط التصرفات الماسة بالملك العمومي للدولة وثرواته يقتضي يقظة مستمرة ومتابعة عن قرب لأنشطة مختلف المتدخلين.وأضاف الداكي في كلمة له، الأربعاء، أن المؤهلات لا يمكن أن تتأتى إلا للأشخاص الممارسين لبعض مهام الشرطة القضائية الذين يتوفرون على كفاءات علمية وتقنية في الميدان.

وتابع بأنه لأجل ذلك، أسند المشرع للمراقبين التابعين لوزارة التجهيز والماء مهمة إجراء الأبحاث والتفتيش وإنجاز المحاضر بشأن ذلك، وهو ما يقتضي منهم الإلمام بالجوانب القانونية والإجرائية بالتوازي مع ما يتوفرون عليه من كفاءة تقنية.واعتبر المتحدث أن القضاة وضباط الشرطة القضائية مدعوون بدورهم إلى استشعار أهمية التصدي للمخالفات الماسة بالملك العمومي، والتمكن من الجوانب التقنية لهذه المخالفات.

وأبرز الداكي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل حماية الملك العمومي للدولة وضمان الحق في بيئة سليمة والحفاظ على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها من جهة، والرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع، من جهة أخرى.

وواصل رئيس النيابة العامة بأن الاتفاقية تهدف كذلك إلى تبادل الخبرات والتجارب، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أجهزة إنفاذ القانون في المجالات موضوع هذه الاتفاقية، فضلا عن تعزيز آليات التواصل والتعاون والتنسيق بين المؤسستين على المستويين المركزي والمحلي في هذا الإطار.من جهته، سجل نزار بركة، وزير التجهيز والنقل، أن الاتفاقية تأتي في سياق يستلزم تقوية التنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون، خاصة فيما يتعلق بتعزيز مراقبة الأملاك العمومية.

وأضاف بركة أن الوزارة تتضرر من جراء تصرف أو عمل مادي صادر عن الغير، مما يحتم عليها اللجوء إلى القضاء من أجل استرداد حقوقها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بها عند الاقتضاء.ونوه الوزير بالمجهودات التي تبذلها النيابة العامة من أجل أداء مهمة تطبيق القانون، متمنيا أن تحقق الاتفاقية الموقعة أهدافها المرجوة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة التجهيز والماء في المغرب تَقُوم بِجَرد شَامِل للآبار العشوائية

الحكومة المغربية تصادق على إعادة هيكلة وزارة التجهيز والماء وتحذف مديريات