واشنطن تطرح نموذجاً لنزع سلاح حماس مستلهماً من أزمة أنفاق رفح

تسعى الولايات المتحدة إلى تحويل الأزمة التي تشهدها مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يتحصن عدد من مسلحي حركة "حماس" داخل الأنفاق خلف خطوط القوات الإسرائيلية، إلى نموذج عملي لنزع سلاح الحركة بطريقة سلمية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة السلام الأميركية الخاصة بغزة.

وكشف مسؤولان أميركيان أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عرضت الفكرة على إسرائيل باعتبارها مشروعاً تجريبياً يمكن البناء عليه لاحقاً لتطبيق نموذج مشابه في مناطق أخرى من القطاع. وأوضح أحد المسؤولين أن واشنطن "ترغب في أن تكون أزمة رفح حالة اختبار لآلية نزع السلاح من دون اللجوء إلى المواجهة"، لكنه أشار إلى أن الموقف الإسرائيلي لا يزال متشدداً في هذا الملف، رغم استمرار المفاوضات.

وقال المسؤول الآخر إن "على إسرائيل أن تتصرف بنضج، وألا تسمح لأزمة تكتيكية مثل رفح أن تقوّض مساراً استراتيجياً كاتفاق غزة"، في إشارة إلى مشروع القرار الأميركي المعروض حالياً على مجلس الأمن لإنشاء قوة استقرار دولية و"مجلس سلام" لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.

وكان الرئيس ترمب قد شدد أكثر من مرة على أن إسرائيل ستدمر حماس إذا رفضت الحركة نزع سلاحها، إلا أن مبعوثيه يبحثون عن حلول دبلوماسية تمنع العودة إلى الحرب، خصوصاً بعد الاشتباكات التي شهدتها رفح الأسبوع الماضي بين القوات الإسرائيلية ومسلحين من الحركة، والتي هددت اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من أكتوبر الماضي.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد عرضت واشنطن على مقاتلي حماس العالقين في الأنفاق ممراً آمناً لمدة 24 ساعة للخروج عبر ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، بهدف منع تجدد القتال، إلا أن الحركة رفضت العرض في البداية قبل أن تبدي لاحقاً اهتماماً به، بينما رفضت إسرائيل التمديد معتبرة أن المهلة انتهت.

وأدى هذا التباين إلى تصاعد التوتر بين تل أبيب وواشنطن، خاصة مع رفض بعض الوزراء الإسرائيليين المتشددين فكرة منح مقاتلي حماس "عبوراً آمناً"، معتبرين أنها تتعارض مع وعود الحكومة بالقضاء على الحركة بالكامل.

وترى الإدارة الأميركية أن معالجة ملف الأنفاق في رفح بشكل سلمي يمكن أن يشكل نموذجاً أولياً لآلية نزع السلاح ضمن خطة ترمب، التي تهدف إلى انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع، ونقل الإدارة الأمنية والمدنية تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية بعد تنفيذ إصلاحات داخلية، تحت إشراف القوة الدولية المقترحة ومجلس السلام الذي سيمتد عمله حتى نهاية عام 2027.

بهذه المقاربة، تسعى واشنطن إلى اختبار إمكانية تحقيق الأمن في غزة من خلال تفاهمات ميدانية محدودة، تمهد لمرحلة أوسع من نزع السلاح وإعادة الإعمار، بعيداً عن التصعيد العسكري المستمر منذ أكثر من عام.