الحكومة تُعلن تسوية أوضاع المهاجرين المُقيمين في المملكة المغربية

سلطّ تقرير جديد لمركز الجزيرة للدراسات الضوء على المبادرة المغربية الجديدة الخاصة بتسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين الذين يقيمون في المملكة، وأوضح التقرير، الذي أنجزه الخبير في القانون الدولي صبري الحو، أنه في وقت انصب اهتمام المغرب على تدبير هجرة مواطنيه في الخارج، والانكباب على إعداد سياسة عمومية تستجيب لحاجياتهم، فإن موقعه الجغرافي، القريب من أوروبا، وطباع المجتمع المغربي المتسامح، جعلته نقطة جذب ومسارًا مفضلاً لدى المهاجرين الأفارقة، الذين تجمعوا في غابات محيطة بمدن الشمال والشرق، ترقبًا لفرصة الهجرة إلى "الفردوس الأوروبي".

واعتبر التقرير أن من أبرز العوامل التي جعلت المغرب بلد استقبال، عسر وشدة المراقبة على حدود الخارجية لدول شينغن، واتخاذها سياسة موحدة في ميدان الهجرة، وخلقها وكالات مختصة في تلك المراقبة "فرونتكس"، وتعاقدها مع دول جنوب المتوسط، والساحل وجنوب الصحراء في أفريقيا، ومنها المغرب، في إطار التدبير التعاوني للهجرة، من أجل محاربة الهجرة "غير النظامية".

وفي وقت نهج المغرب خطة سياسية وإستراتيجية جديدة لتمركز قوي في أفريقيا، مع حاجته إلى ضمان ود الدول الأفريقية، وفك كل ألغاز العملية الأمنية في إطار نهجه الاستباقي، ومراعاة لالتزاماته بمقتضى القانون الدولي، أقر بوجود أعداد من مهاجري جنوب الصحراء فوق إقليمه، يقدرون بالآلاف، وأعلن منذ 2014 نهجه سياسة استثنائية في ميدان الهجرة، بفتح الباب لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين فوق ترابه، وهي الآن في نسختها الثانية منذ منتصف ديسمبر/كانون أول 2016.

وفي مقابل ذلك، يؤكد صبري الحو أن تسوية أوضاع المهاجرين الإدارية لن تكون مكتملة إلا إذا اقترنت بإجراءات وتدابير مادية، في إطار المنافذ الحقيقية للاندماج، لكفالة حقوق وحريات المهاجرين وأبنائهم في التعليم والشغل والصحة والسكن وغيرها، وهي حقوق لها ارتباط وثيق بالموارد المالية للمغرب، ودعا الحو إلى القيام بحملات توعوية حول دور الهجرة والتنوع في غنى المجتمعات ومناعتها، درءً لأعمال عنصرية قد تتولد عن فعل الاحتكاك اليومي، مضيفًا أن "التحسيس نفسه مطلوب بين المهاجرين ليراعوا قيم ومشاعر مجتمع الاستقبال المغربي في سلوكهم وتصرفاتهم، درءً لسقوطهم في المحظورات التي يعاقب عليها القانون؛ "فالهجرة معادلات صعبة، وفي خضمها يوجد الإنسان، الذي يجب أن يستأثر باهتمام الجميع"، على حد تعبيره.

واعتبر التقرير ذاته أن المغرب وجد نفسه، من حيث لا يحتسب، أمام معادلة صعبة وامتحان عسير؛ قوامه كيف يجد الانسجام بين ملتمساته وطلباته ومرافعاته بتوفير وكفالة حقوق المهاجرين المغاربة في الدول الأوروبية التي يتم هضمها دون أن يكون ذلك أولوية دبلوماسية، وبين الضرورة القانونية، وكذا الأخلاقية، لضمان الحقوق نفسها للمهاجرين الأفارقة على أرضه.