الحكومة المغربية ترفض مقترحي قانون حول الوظيفة العمومية والمنظمات النقابية

رفضت الحكومة المغربية مقترحي قانون يتعلقان بالمنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، وآخر يهم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تقدم بهما المستشارة لبنى علوي والمستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأوضح إخبار لمجلس المستشارين، أن الحكومة أبدت عدم قبولها المقترحين، وذلك دون توضيح أسباب هذا الرفض.

وينص المقترح المتعلق بالمنظمات النقابية على وضع معايير واضحة لتأسيس المنظمات النقابية والمهنية، منها ضرورة احترام مبادئ الدستور والقوانين المنظمة، والتزام الشفافية في اختيار القيادات وانتخابها وفق أسس ديمقراطية.

كما يحدد القانون موارد التمويل، التي تشمل واجبات الانخراط، والهبات، وعائدات الأنشطة، والدعم الحكومي، مع إخضاعها لنظام محاسبي صارم تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات.

وأكد المقترح حق جميع المواطنين المغاربة البالغين 18 سنة في الانخراط في المنظمات النقابية، مع السماح للأجانب العاملين في المغرب قانونياً بالانتماء لها، كما يمنع الانتماء إلى أكثر من منظمة مهنية واحدة من نفس الصنف.

ويشدد مقترح القانون على تطبيق عقوبات صارمة على أي استخدام غير مشروع للتمويل العمومي، معتبرًا ذلك اختلاسًا للمال العام، كما يفرض رقابة مالية صارمة على المنظمات لضمان الشفافية والمساءلة.

ويسمح القانون للمنظمات النقابية والمهنية بالاندماج أو تشكيل اتحادات جديدة لتعزيز العمل المشترك وتحقيق أهداف موحدة.

ومن جهة أخرى، نصت مذكرة تقديم مقترح قانون بتغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، على أن العطلة السنوية المؤدى عنها تعتبر حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأورد المقترح أن هذا الأمر “يقتضي مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 إلى 30 يوما تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية”.

كما يرمي هذا المقترح، الذي تقدم به المستشاران، إلى منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.

وفي كل مرة يتجدد الجدل بين الحكومة والمعارضة حول مقترحات القوانين، بينما تؤكد الحكومة أن معدل التجاوب مع مقترحات القوانين يتوافق مع المعدل العالمي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الخلافات تتواصل داخل الاتحاد الوطني للشغل فى المغرب

الاتحاد الوطني للشغل يجر بنموسى للمساءلة بسبب بيع المدارس الخاصة للكتب المدرسية بدون ترخيص