عدم تجاوب وزارة النقل يدفع "مندوبية قدماء المقاومين" إلى اللجوء لملك المغرب

كشفت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير النقاب عن “أزمة صامتة” بينها وبين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء خلال الولاية السابقة.مرد هذه الأزمة، حسب ما أدلى به مصطفى الكتيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، أمام لجنة الشؤون الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة مجلس المستشارين المغربي  خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية، يعود إلى عدم تفاعل الوزارة سالفة الذكر مع المندوبية بخصوص عدد من رخص نقل المسافرين الممنوحة لقدماء المقاومين، والمتوقفة أو المستغلة دون الحد الأدنى للكفاية. 

وحسب عرض للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير قدمه خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية بمجلس المستشارين، ونشر نهاية الأسبوع الماضي، فإن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عقدت جلسات عمل عديدة مع مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك لمناقشة وضعية الرخص المتوقفة أو غير المستغلة ودون الحد الأدنى للكفاية.

وأشار الكتيري إلى أن اللجنة التقنية المشتركة قامت بدراسة الحالات المعروضة عليها، بحيث تم البت في 42 حالة من أصل 77 آنذاك وأصدرت 14 قرارا معدلا بمقاييس تمديد وتحسين الخطوط المشمولة بهذه الرخص على أن يتم إصدار الباقي لاحقا.وأفاد المصدر ذاته بأنه قد تم الاتفاق على مواصلة اللجنة التقنية أشغالها بدراسة الحالات المتبقية وعددها 35 خطا، إلا أن هذه اللجنة توقفت عن عقد اجتماعاتها، مشيرا إلى أن مجموع حالات رخص النقل العالقة حاليا يصل إلى 112 حالة.

ولفت الكتيري أن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وجهت رسائل عديدة وقامت باتصالات متكررة مع مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، من أجل النظر في إمكانية مواصلة اللجنة لأشغالها قصد تسوية الحالات العالقة؛ إلا أنه لم تتم الاستجابة بحجة أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك تعمل على وضع تصور شمولي لإصلاح وتأهيل ومراجعة منظومة النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق، بهدف تحديد قواعد عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لولوج المهنة تتوخى تحقيق شروط المنافسة الشريفة والسلامة الطرقية.وأمام هذا الوضع، رفعت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ملتمسين استعطافيين إلى الديوان الملكي قصد تسوية وضعية استغلال النقل العمومي للمسافرين والبضائع المتوقفة وغير المستغلة.

وتعتبر رخص النقل العمومي من أهم الامتيازات التي يستفيد منها قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، حسب المندوب السامي. وتتوزع هذه الرخص بين رخص نقل المسافرين ورخص نقل البضائع ورخص سيارات الإيجار. ويفوق عدد الرخص الممنوحة 892 رخصة يستفيد منها 1706 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، تتوزع على 124 رخصة للنقل العمومي للمسافرين يستفيد منها 952 مقاوما ومقاومة، و282 رخصة للنقل المزدوج يستفيد منها 289 مقاومة ومقاوما، و486 رخصة لنقل البضائع استفاد منها 465 مقاومة ومقاوما قبل تحرير قطاع النقل العمومي للبضائع.

قد يهمك ايضا:

مجلس المستشارين المغربي يواصل دراسة مشروع قانون المالية 2022

مجلس المستشارين المغربي يعقد ثلاث جلسات للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 202