هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر تضرب شمال إسرائيل دون خسائر صن داونز ينهي هيمنة الأندية العربية ويتوج بدوري أبطال إفريقيا 7 شهداء و7 مصابين جراء غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان مقتل 24 شخصًا وإصابة العشرات في تفجير استهدف قطارًا يقل عسكريين في باكستان سكان يضرمون النار في مركز لعلاج الإيبولا بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسط تصاعد التوترات السلطات الباكستانية تعلن إصابة 20 شخصاًًَعلى الأقل إثر وقوع انفجار بالقرب من خط سكة حديد في مدينة كويتا إيران تعلن إعدام جاسوس متهم بتسريب معلومات حساسة عن الصناعات الدفاعية لإسرائيل تفش غامض لبكتيريا السالمونيلا يثير القلق بعد إصابات متزايدة في الولايات المتحدة ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 204 اندلاع حريق في مستودع نفطي في نوفوروسيسك نتيجة سقوط مسيرة أوكرانية دون تسجيل أي إصابات

أخر الأخبار

مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

GMT 09:07 2022 الأحد ,15 أيار / مايو

المغرب اليوم - مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ المغرب اليوم

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد تعويضات تهم الخطأ القضائي في غضون فترة زمنية معقولة، مع تحمل الدولة عبء الإثبات، مستندا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسجل المجلس، ضمن تقريره السنوي الخاص بسنة 2021، ترحيبه بتزايد طلبات التعويض عن الخطأ القضائي المقدمة أمام المحاكم الإدارية بالمغرب، وهو ما يعكس وعي المتقاضين بمستجدات دستور 2011.

وأكد تقرير “CNDH” أن المجلس يتابع حكما لمحكمة النقض بعدم تعويض شخص جراء خطأ قضائي واعتقاله احتياطيا لمدة 69 يوما قبل أن يحمل القرار النهائي براءته من التهم المنسوبة إليه.

وفي المقابل، اعتبرت محكمة النقض أن الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية، هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال الشديد الذي يسقط فيه القاضي قليل العناية.

وفي السياق ذاته، استحضر تقرير “مجلس بوعياش” الفصل 122 من دستور 2011 وضمانه الحق لكل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، مطالبا بوضع تشريعات تهم الموضوع.

وتطالب فعاليات حقوقية عديدة بسن قانون إطار ينظم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، ويضم المفاهيم الأساسية والقواعد الموجهة في إقرار المسؤولية، ويبين بشكل واضح معايير الخطأ القضائي وطبيعته وخصوصياته.

وتعتبر بيانات هيئات حقوقية أن الإقرار الدستوري بالخطأ القضائي كفيل بخلق الشعور لدى الفاعل القضائي بقبول المساءلة حماية للمساواة وسيادة القانون، وبضرورة الانقياد إلى مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد المحاكمة العادلة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

طهران ـ المغرب اليوم

الفنان المغربي سعد لمجرد

باريس - المغرب اليوم

قمر صناعي

بكين ـ المغرب اليوم

المتحف المصري الكبير

القاهرة - المغرب اليوم

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن - المغرب اليوم

كبار السن

واشنطن ـ المغرب اليوم

يارا السكري بالفستان الأبيض

باريس - المغرب اليوم