انفجار وسط طهران دون خسائر بشرية الحارس السعودي محمد العويس يرتكب خطأ فادحا في مباراة العلا والجندل وسط جدل واسع حول مستواه قبل الاستحقاقات المقبلة الولايات المتحدة تشدد العقوبات على إيران وتلغي الإعفاءات النفطية وسط تصعيد اقتصادي وتأثيرات محتملة على أسواق الطاقة العالمية حرب الشرق الأوسط تعطل إمدادات الفلورايد في الولايات المتحدة وتثير مخاوف بشأن استقرار خدمات المياه والصحة العامة الجيش الإسرائيلي يكشف عن عشرات الأنفاق في غزة خلال أعمال إنشاء عائق تحت الأرض وتوقعات باستكمال مشروع أمني واسع الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق نحو 130 صاروخاً من جنوب لبنان وتصاعد التوتر على الجبهة الشمالية إيران تقدّر خسائر الحرب بـ270 مليار دولار وسط تحركات دبلوماسية متسارعة ومفاوضات مرتقبة مع واشنطن غضب واسع بعد اعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني السابق حاتم البكري في عملية وصفت بالمهينة وسط تصاعد التوترات الرئيس الأوكراني يعرب عن أمله في الإفراج قريبًا عن قرض أوروبي بقيمة 90 مليار دولار اجتماعات برئاسة فرنسا وبريطانيا لبحث إجراءات اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز

أخر الأخبار

مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

GMT 09:07 2022 الأحد ,15 أيار / مايو

المغرب اليوم - مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ المغرب اليوم

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتماد تعويضات تهم الخطأ القضائي في غضون فترة زمنية معقولة، مع تحمل الدولة عبء الإثبات، مستندا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وسجل المجلس، ضمن تقريره السنوي الخاص بسنة 2021، ترحيبه بتزايد طلبات التعويض عن الخطأ القضائي المقدمة أمام المحاكم الإدارية بالمغرب، وهو ما يعكس وعي المتقاضين بمستجدات دستور 2011.

وأكد تقرير “CNDH” أن المجلس يتابع حكما لمحكمة النقض بعدم تعويض شخص جراء خطأ قضائي واعتقاله احتياطيا لمدة 69 يوما قبل أن يحمل القرار النهائي براءته من التهم المنسوبة إليه.

وفي المقابل، اعتبرت محكمة النقض أن الخطأ القضائي الموجب للتعويض في إطار المسؤولية الإدارية، هو الخطأ الجسيم غير المغتفر أو الإهمال الشديد الذي يسقط فيه القاضي قليل العناية.

وفي السياق ذاته، استحضر تقرير “مجلس بوعياش” الفصل 122 من دستور 2011 وضمانه الحق لكل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، مطالبا بوضع تشريعات تهم الموضوع.

وتطالب فعاليات حقوقية عديدة بسن قانون إطار ينظم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، ويضم المفاهيم الأساسية والقواعد الموجهة في إقرار المسؤولية، ويبين بشكل واضح معايير الخطأ القضائي وطبيعته وخصوصياته.

وتعتبر بيانات هيئات حقوقية أن الإقرار الدستوري بالخطأ القضائي كفيل بخلق الشعور لدى الفاعل القضائي بقبول المساءلة حماية للمساواة وسيادة القانون، وبضرورة الانقياد إلى مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد المحاكمة العادلة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المغربي

إعلام

تعليم

مرأة

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مجلس حقوق الإنسان يطالب باعتماد تعويضات المشتكين من أخطاء القضاء

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الرباط ـ المغرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

أسعار الخام

واشنطن - المغرب اليوم

الفنان الكبير محمد منير

القاهرة - المغرب اليوم

القمر

موسكو - المغرب اليوم

وزارة السياحة والآثار المصرية

القاهرة ـ المغرب اليوم

النجم المصري محمد صلاح

لندن - المغرب اليوم

منظمة الصحة العالمية

غزة - المغرب اليوم

هنا الزاهد

القاهرة - المغرب اليوم