النهج الديمقراطي يوضح موقفه من النموذج التنموي

بعد توصلها بدعوة من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لحضور جلسة استماع لوجهة نظر الحزب، قررت الكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي عدم المشاركة فيها، على اعتبار أن "النقاش حول موضوع استراتيجي من هذا الحجم، لكي تكون له مصداقية من وجهة نظرنا، يجب كشرط أولي أن تسبقه إجراءات أساسية، تؤشر على رغبة الدولة في احترام الحريات والحقوق، وفتح صفحة جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وقال النهج في رسالة إلى أعضاء لجنة "بنموسى"، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إن "قضية التنمية شأن مجتمعي كبير، ومن غير المعقول الانفراد بها، خاصة وأن طريق التنمية في إطار الرأسمالية التبعية المخزنية وصل إلى الباب المسدود، وفشل فشلا مدويا بعد مرور أزيد من 6 عقود على الاستقلال".

ولعل أبرز وأهم تلك الإجراءات التي كان الحزب يتطلع إليها وينتظرها الشعب المغربي كمدخل، وفق الوثيقة عينها، "وقف المتابعات في حق العديد من النشطاء وإطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون والشباب مغنو الراب وكافة معتقلي الرأي".

بالإضافة إلى "عودة العمال المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم، والتخلي عن الممارسات ومشاريع القوانين الهادفة إلى الإجهاز على الحريات النقابية، وعلى حق التنظيم النقابي ومكتسبات الشغيلة في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية"، مع "وضع حد للقمع والحصار على العديد من التنظيمات بمنعها من القاعات العمومية وحرمانها من وصولات الإيداع وغيرها".

وطالب النهج كذلك بـ"كشف الحقيقة كاملة حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها ملف الشهيد المهدي بنبركة، شهيد الحركة الاتحادية الأصيلة، الذي نحيي هذه السنة الذكرى المئوية لميلاده، وملف الشهيد عبد اللطيف زروال، أحد أبرز قادة منظمة إلى الأمام، وغيرهما من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل التحرر الوطني والاجتماعي وتنمية وطنية مستقلة تلبي الحاجيات الأساسية للشعب المغربي".

كما دعا الحزب في الختام إلى "فتح الإعلام العمومي والخصوصي في وجه مختلف القوى والتعبيرات المعارضة، لكي تعبر عن رأيها في هذا الموضوع الحيوي بكامل الحرية وبشكل مباشر، في إطار حوار عمومي يشارك فيه الجميع على قدم المساواة".

قد يهمك ايضا
لجنة النموذج التنموي المغربية تشرع في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات
حزب العدالة والتنمية يحذر الداخلية من العودة إلى زمن الوصاية