وزارة العدل المغربية تستعين بمقرات مؤقتة في تقريب المحاكم من المغاربة

كشفت مصادر مطلعة من وزارة العدل المغربية أن عبد اللطيف وهبي، الوزير الوصي على هذا القطاع، أعطى تعليماته من أجل الشروع في بناء المحاكم التي لم يتم إنجازها خلال الفترة السابقة.يأتي ذلك، بعدما وجد وهبي أن عددا من المحاكم  المغربية التي نص مرسوم الخريطة القضائية بالمغرب، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 2 يناير 2018 على إحداثها، لم يتم بناؤها بعد.هذا الوضع تسبب في إشكالات قانونية كثيرة، إذ أصبح عدد من المحامين يدفعون بعدم الاختصاص المكاني أمام بعض المحاكم كما هو الشأن بالنسبة إلى محكمة الاستئناف في أكادير، التي كان يقصدها متقاضو مدينة كلميم.

وقد عمد عدد من المحامين إلى الدفع بعدم اختصاص استئنافية أكادير بالفصل في القضايا الواردة من ابتدائية كلميم؛ وهو ما تسبب في تعطل عدد الملفات.وحسب مصادر من وزارة العدل، فإن المحاكم لا يتم إنشاؤها على أرض الواقع إلا بعد صدور مرسوم ينص على إحداثها؛ غير أن عدم التنصيص على عدم دخوله حيز التنفيذ إلى حين إنشاء المحاكم المعنية تسبب في عدد من الإشكالات.

وأضافت المصادر نفسها: “بناء المحاكم يتطلب غالبا وقتا طويلا، نظرا للإشكاليات المرتبطة بالدراسات التقنية والوعاء العقاري”.ووفق المعطيات المتوفرة فإن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أعطى تعليماته من أجل إيجاد مقرات مؤقتة للمحاكم، في انتظار بناء محاكم تليق بالعاملين في قطاع العدالة.في هذا الصدد، أوضحت مصادر هسبريس أن وزارة العدل عملت على إيجاد مقر مؤقت لمحكمة أسا الزاك، مشيرة إلى أن إنشاء هذه المحكمة تأخر لمدة تزيد عن 25 سنة.ومن المرتقب أن تشرع المحكمة الابتدائية بأسا الزاك في عملها في غضون الـ3 أشهر المقبلة.من جهة أخرى، كشفت مصادر هسبريس أن وزارة العدل اقتنت الوعاء العقاري من أجل إحداث محكمة ابتدائية بالفنيدق.