جوزيب بوريل يُندد بهجمات مستوطنين إسرائيليين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بشدة»، الثلاثاء، بالهجمات التي يرتكبها «مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين» في الضفة الغربية المحتلة، معرباً عن «قلقه العميق» إزاء هذا الموضوع.

وفي اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تناول بوريل أيضاً «الحاجة الملحة إلى استعادة الأفق السياسي، وإعادة إطلاق عملية السلام»، بالإضافة إلى «التوصل لتسوية دائمة لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين»، وفقاً لما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

من جهته، نبّه المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إلى أنّ الوضع في الضفة الغربية «قد يخرج عن السيطرة»، محذّراً من «تصعيد خطير للصراع».

وأضاف: «على إسرائيل واجب حماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين، ومحاسبة الجناة، وضمان تدخّل الجيش الإسرائيلي. هذا التزام قانوني يجب الوفاء به».

وكانت بروكسل قد طالبت في السابق بحماية المدنيين من الجانبين، ودعت «حماس» إلى الإفراج عن الرهائن دون شروط مسبقة، وإلى «هدنة إنسانية» للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تسلل مقاتلو الحركة إلى مناطق إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا بلدات حدودية وتجمعات سكنية، ما تسبب في مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله «حماس» أيضاً 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» ارتفاع حصيلة القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 8500، نصفهم تقريباً من الأطفال. كما كثفت إسرائيل عملياتها في الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967.

وقتل 122 فلسطينياً على الأقل على أيدي القوات الإسرائيلية أو مستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، حسب وزارة الصحة في رام الله.

والثلاثاء، هدم الجيش الإسرائيلي باستخدام متفجرات، منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري في القرية التي يتحدّر منها بالضفة الغربية المحتلة، حسب شهود وفيديو وزّعه الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات دخلت قرية عارورة قرب رام الله، وأطلقت النار على أشخاص كانوا «يرشقونها» بالحجارة أثناء عملية الهدم.

قد يهمك أيضا

جوزيب بوريل فى الصين الأسبوع المقبل بعد تأجيلَين للزيارة

بوريل يؤكد أنه لا يجوز مقارنة الانقلاب في الغابون بنظيره في النيجر