بعثة من جامعة الدول العربية تسافر إلى الجزائر لمتابعة الانتخابات

تصل بعثة من جامعة الدول العربية، الأحد، إلى الجزائر في مهمة رسمية، للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 مايو/ آيار المقبل. وتترأس هذه البعثة السفيرة هادية صبري، مدير أمانة شؤون الانتخابات، تلبية لدعوة تلقاها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وكشف بيان للجامعة العربية، السبت، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد خلال مهمته في الجهات المعنية، بدءًا من اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الانتخابات، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرورًا بالمسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والعدل والاتصال، وسلطة الضبط السمعي البصري، إضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في السباق البرلماني.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة "تهدف إلى التعرف على آخر الاستعدادات المتخذة في إطار الإعداد لهذه الانتخابات، وإتمام كافة الترتيبات اللوجيستية المتعلقة بمشاركة بعثة جامعة الدول العربية، والاستماع إلى مختلف الملاحظات والرؤى بشأن مجريات العملية الانتخابية". ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية الجزائرية، في الرابع من مايو/ أيار المقبل.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أن عدد القوائم التي تخص الأحزاب المشاركة في تشريعيات 4 مايو/أيار المقبل، بلغ 53 قائمة من مجمل 60 حزبًا، 50 منها لأحزاب و3 منها لتحالفات، وتشمل هذه الأخيرة 10 أحزاب، وحلفا مكونًا من 3 أحزاب وآخر من حزبين وآخر مكونًا من 5 أحزاب". وأنهت وزارة الداخلية الجزائرية، عملية التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، وقامت الخميس الماضي، بتوزيع المواقع المخصصة لإشهار الترشيحات على الأحزاب السياسي والقوائم الحرة، وسيتم الإثنين المقبل، إجراء قرعة أخرى بحضور ممثلي الأحزاب والقوائم الحرة، لتحديد القاعات وأوقات إجراء التجمعات.

وبعثت وزارة الداخلية الجزائرية، بتعليمة لولاة الجمهورية الجزائرية، تأمرهم فيها بوضع رؤساء المجالس المحلية الشعبية البلدية والولائية، والأعضاء الذين يمارسون وظائفهم بصفة دائمة على مستوى هذه المجالس المترشحين للانتخابات، وضعهم في حالة عطلة تلقائية عشية انطلاق الحملة الانتخابية.  ومن المرتقب أن يتخلى 6 وزراء دفعة واحدة عن مناصبهم في الحكومة الحالية، بداية من 4 أبريل/نيسان المقبل للتفرغ للانتخابات التشريعية التي قرروا خوضها وستجري في 4 مايو/ آيار المقبل. ويتولى الأمناء العاملون في الوزارات الـ6 مهام تسيير الوزارات بالنيابة عن الوزراء أيام الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 10 أبريل/ نيسان المقبل حتى معرفة قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بشأن التشكيل الحكومي بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويتعلق الأمر بالوزارات التي ترشح مسؤولوها للانتخابات، وهي التعليم العالي، والموارد المائية، والنقل والأشغال العمومية، والعلاقات مع البرلمان، والصناعات التقليدية، والمجاهدين.