فتح نقاش موسع بشأن تعديل قانون الانتخابات في الجزائر

كشف رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر, عبد الوهاب دربال, عن تعديل قانون الانتخابات الجزائري الذي صادق عليه البرلمان الجزائري بتاريخ 30 يونيو / حزيران 2016, وأثار ضجة كبيرة في الساحة بسبب رفضه من قبل المعارضة في البلاد. وطمأن رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات, الأحزاب الصغيرة والتشكيلات السياسية المعارضة في الجزائر بخصوص تعديل قانون الانتخابات لكن ليس في الظرف الراهن.

 
وقال عبد الوهاب دربال, لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الحكومية, إنه سيتم فتح نقاش موسع حول تعديل قانون الانتخابات في القريب العاجل, مستبعدا تعديل هذا القانون قبل المحليات البلدية المقررة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم, ودعا إلى نقاش سياسي وطني يركز على أهم ما يجب تعديله في قانون الانتخابات.
 
وأكد المتحدث " حتى لو اتفقنا على أن قانون الانتخابات يجب ن يعدل في بعض المواد والأحكام فإنه لا يمكن أن يعدل لمناسبة الانتخابات المقبلة، لأن الإجراءات طويلة جدا على اعتبار أنه قانون عضوي ", مشيرا إلى أن تغيير قانون الانتخابات عمل سياسي يحتاج إلى حوار سياسي ومناقشة سياسية واسعة وبما أنه قانون سياسي وأن المناقشة سياسية فسنفتح النقاش من أجل تعديله.
 
وكان رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر, عبد الوهاب دربال, ومنذ الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي قد دعا إلى مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات، بسبب وجود عدة نقائص وثغرات واختلالات لا تمكن الهيئة من لعب دورها كاملا في الإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
 
وانتقدت أحزاب المعارضة في البلاد, ما اعتبرته تزويرا و انحياز للإدارة إلى أحزاب السلطة في البلاد، وطالبت بإعادة النظر في قانون الانتخابات, الذي قاطعت جلسات التصويت عليه بالبرلمان, وأعلنت عن رفضها للمادتين 73 التي تنص على حيازة الأحزاب المعتمدة أو المترشحين الأحرار أو أي تكتل حزبي، على ما نسبته 4 بالمائة في آخر استحقاق في نفس الدائرة الانتخابية أو حيازة 10 منتخبين محليين، أو الحصول على 50 توقيعا لمواطنين عن كل مقعد متنافس عليه للمشاركة في الانتخابات المحلية، زيادة على الشروط الخاصة، ومنها ألا يكون المرشحون محل إدانة, والمادة 94 من مشروع القانون العضوي لتنظيم الانتخابات، على حيازة 4 في المائة من الأصوات بالدائرة الانتخابية على الأقل الاستحقاقات السابقة، أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية والمحلية، أو جمع توقيعات مساندة تصل إلى 250 توقيعا عن كل مقعد للمشاركة في الاستحقاقات. وفي بيان مشترك وضحت فيه أسباب المقاطعة, قالت الكتل البرلمانية المعارضة إن القانون يكرس هيمنة السلطة على الحياة السياسية.