هشام شلغوم يعترض على قرارات قانون الموازنة 2018

تطرق عضو لجنة الموازنة في البرلمان الجزائري والنائب عن حزب العمال, هشام شلغوم، للحديث مطولًا عن مشروع قانون الموازنة 2018, الذي أقرته الحكومة الجزائرية لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء تهاوي النفط في الأسواق العالمية, مبديًا اعتراضه على العديد من القرارات التي تضمنها هذا المشروع، أبرزها الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات وتجميد التوظيف في العديد من القطاعات، ما يهدد بارتفاع نسبة البطالة.

وقال شلغوم, في مقابلة خاصة لـ"المغرب اليوم"، إن الزيادات في أسعار المحروقات التي تضمنها مشروع قانون موازنة 2018 الموجود حاليًا على طاولة مجلس النواب, ستلقي بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين, وهو ما سيولد حالة من الاحتقان في الشارع، حيث ستشهد أسعار الخضر والفواكه وأيضًا أسعار النقل ارتفاعًا كبيرً،ا وستثقل هذه الزيادات بمرور الوقت جيب المواطن, ويحدث هذا في وقت رفضت الحكومة إقرار أي زيادات في الأجور خلال 2018, مشيرًا إلى تقلص ميزانية التسيير وانخفاضها إلى نسبة 6 في المئة، حيث قررت حكومة أحمد أويحي أيضًا تجميد التوظيف في العديد من القطاعات، ما عدا ثلاثة منها هي كل من قطاع الصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي, ويوحي هذا المؤشر بارتفاع نسبة البطالة.

ومن جانب آخر، أبدى عضو لجنة الموزانة في البرلمان الجزائري, اعتراضه على طريقة تعاطي الحكومة الجزائرية مع خيار اللجوء إلى الضريبة على الثروة التي تضمنها مشروع قانون الموزانة, مضيفًا أن هذا الإجراء مبهم وغامض لأن الحكومة لم توضح طريقة التعامل به وعلى من ستطبق هذه الثروة, لافتًا إلى أن اقتراح فرض ضريبة على الثروة كان محور نضال حزبه لأعوام, حيث رافع من أجل منظومة ضريبية تتساوى فيها كل طبقات المجتمع الجزائري، وتكرس التضامن الوطني.

وتناول من جانب آخر، النائب عن حزب العمال للحديث عن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد, قائلًا، إن الأرقام التي كشف عنها وزير المال خلال عرضه مشروع قانون الموازنة أمام نواب البرلمان, والتي توقع فيها تراجع قيمة احتياطات الصرف الوطنية إلى 85,2 مليار دولار في 2018  أو ما يعادل 18.8 شهر من الواردات، و 79.7 مليار دولار في  2019أي  18.4 شهر من الواردات، وإلى 76.2 مليار دولار في 2020  أي ما يعادل  17.8 شهر من الواردات, توحي بأن الأزمة تتجه نحو التعقيد في غضون العامين المقبلين, موجهًا انتقادات لاذعة للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوضع المالي الصعب الذي تتخبط فيه البلاد أبرزها اللجوء إلى التمويل غير التقليدي, متابعًا إن تمل هروبًا إلى الأمام ويولد سياسية الأرض المحروقة والفوضى ومن شأنه أن يفاقم حالة الغليان الاجتماعي.