كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، أن الوزارة تعمل على إعداد مجموعة من النصوص التطبيقية المرتبطة بعدد من المهن القضائية، من بينها النصوص التطبيقية للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمقتضيات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، إلى جانب النصوص التطبيقية للقانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين.

وأفاد وهبي، في تصريح، بأن بعضاً من هذه النصوص تم الاشتغال عليها، فيما تم الانتهاء من إعداد الجزء الأكبر من نصوص أخرى، على أن تتم برمجتها خلال الولاية الانتدابية المقبلة، عقب تشكيل الحكومة الجديدة التي يُرتقب أن يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، الفائز بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في 23 شتنبر الجاري.

وأوضح المسؤول الحكومي إلى غاية تسليم السلط أن العمل النيابي المقبل سيستقبل أيضاً مشروع تعديل القانون الجنائي، الذي يتضمن في صيغته الجديدة مقتضيات تتعلق بتنظيم التواصل الاجتماعي، إلى جانب مشروع تعديل مدونة الأسرة، ونصوص تنظيمية تهم الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

وتحدث وهبي، الذي فاز بمقعد برلماني في الدائرة المحلية تارودانت الشمالية، عن عدد من الأوراش القانونية الأخرى التي كانت الوزارة تشتغل عليها، من بينها مشروع قانون يتعلق بالبنك الوطني للبصمات الجينية، وتعديل قانون الالتزامات والعقود، والقانون المنظم لمهنة التوثيق، إضافة إلى جزء من مدونة التجارة، فضلاً عن إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالشراء التجاري للقروض.

ومن المرتقب أن تشهد هذه النصوص، في حال برمجتها ومناقشتها داخل المؤسسة التشريعية، نقاشات سياسية ومجتمعية قوية، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتناولها، ولا سيما تلك المرتبطة بالحريات الفردية والأسرة والتواصل الاجتماعي وتنظيم عدد من المهن القانونية والقضائية. كما أن طبيعة الخريطة السياسية التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة قد تجعل عدداً من هذه الأوراش محط تجاذب بين مكونات الأغلبية والمعارضة.

وأعلن حزب العدالة والتنمية، إلى حدود اللحظة، تموقعه في المعارضة، فيما يدخل تحالف اليسار بدوره المرحلة المقبلة من موقع المعارضة وبخطاب سياسي يركز على الديمقراطية والحقوق والحريات والمساواة.

ويبرز هذا التباين بشكل خاص في القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، التي ظلت من أكثر الملفات القانونية إثارة للنقاش العمومي خلال السنوات الأخيرة؛ ففي وقت يقدم حزب العدالة والتنمية مقاربته انطلاقاً من مرجعيته الإسلامية وما يرتبط بها من تصورات بشأن الأسرة والمجتمع يتبنى تحالف اليسار خطاباً يركز على المساواة الفعلية ومناهضة التمييز وتعزيز الحقوق والحريات.

وتتضح، انطلاقاً من المعطيات التي قدمها وزير العدل للجريدة، ملامح الولاية التشريعية المقبلة التي ستجد أمامها حزمة من الأوراش القانونية المؤجلة، أو التي قطعت فيها وزارة العدل أشواطاً متفاوتة؛ وهو ما يضع الملفات المرتبطة بالعدالة والأسرة والحريات وتنظيم المهن القانونية في صلب النقاش البرلماني.

ومن شأن اختلاف المرجعيات السياسية داخل مكونات المعارضة النيابية، إلى جانب مواقفها المعلنة بشأن الديمقراطية والحقوق والمساواة، أن يجعل مناقشة هذه النصوص مناسبة لعرض تصورات مجتمعية وسياسية متباينة حول عدد من القضايا التي تتجاوز الجانب التقني للتشريع وتتصل مباشرة بحياة المواطنين وتحرّكاتهم اليوميّة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب يسعى لمنع "تعدد الزوجات" ووزير العدل يناقش إلغاء العمل بسجل السوابق القضائية

المغرب يتجه لتجريم نشر وترويج الأخبار الزائفة بعقوبات مشددة في مشروع القانون الجنائي