"نادي القضاة المغربي" ينتقد تعليق وهبي على الحكم في ملف اغتصاب "طفلة تيفلت" ‬

من المنتظر أن تعقد أولى جلسات استئناف حكم اغتصاب “طفلة تيفلت” الخميس المقبل، وهي القضية التي أثارت موجة انتقادات واسعة حد إخراج وزير العدل ليقول إن الحكم غير مفهوم.وفي هذا الإطار قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب: “لا يمكن لي من موقعي كرئيس جمعية مهنية التعليق أو تقييم أي مقرر قضائي، خصوصا في قضية مازالت معروضة على أنظار القضاء، وذلك احتراما لسلطة القضاء أولا، ولتلافي أي شبهة للتأثير في القضية ثانيا، وامتثالا لقواعد الدستور والقانون بهذا الخصوص ثالثا، ولتوفير المناخ العام الملائم للبت في القضية وفق ما يقتضيه التطبيق العادل للقانون رابعا”.

وتابع الجباري ضمن تصريح : “هذا لا يحررنا من التشبث بالمبادئ الدستورية والحقوقية المرتبطة باستقلالية القضاء، وتسجيل ملاحظة في غاية الأهمية بهذا الشأن، وهي أن خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية مازالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء”.وشرح المتحدث بأن وهبي باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور، “كما يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه”.

كما قال الجباري إن خرجة وزير العدل تمثل “مخالفة صريحة للفصل 266 من القانون الجنائي، الذي جرم كل الأقوال العلنية التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن في قضية ما، وكذلك تلك التي يقصد منها تحقير المقررات القضائية، ويكون من شأنها المساس بسلطة القضاء أو استقلاله”.وذكر رئيس نادي قضاة المغرب بكون “قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية الذي له وحده صلاحية تصحيح ما شاب الحكم الابتدائي من أخطاء وعيوب في تطبيق القانون على الواقع، ثم تنتقل هذه الرقابة إلى محكمة النقض التي تراقب مدى تطبيق قضاة الدرجة الثانية القانون تطبيقا سليما من عدمه، دون الدخول في وقائع القضية”.وأردف المتحدث ذاته: “من هنا، لا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس نادي القضاة في المغرب يُندد بانتقادات وزير العدل بشأن حكم قضائي مُخفف

وزير العدل المغربي يُصرح أنه مصدوم من إدانة مغتصبي طفلة بسنتين حبساً فقط