السكوري يُجري مشاورات مع جميع الفرق البرلمانية بشأن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب

كشفت مصادر أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، واصل، الإثنين، توسيع المشاورات السياسية حول القانون 97.15 المتعلق بتنظيم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعقد لقاءات مع ممثلي فرق الأغلبية والمعارضة.

وأكدت المصادر أن الوزير السكوري عقد لقاءات هذا اليوم مع جميع الفرق البرلمانية بشأن مشروع القانون التنظيمي، مفيدة أن اللقاءات تمت مع فرق الأغلبية والفريق الدستوري مجتمعين، فين حين تم عقد لقاءات متفرقة مع الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة.

ولفت المصدر نفسه أن من أهم النقاط التي جرى التداول فيها ما يتعلق بتأجيل وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون تنظيمي، المقررة يوم غد الثلاثاء، وذلك ليومين إضافيين، وهو المقترح الذي وافقت عليه الأغلبية بدورها.

وقبل خطوة الوزير الحالية، سبق له أن راسل مختلف النقابات، بما فيها التي توجد خارج الحوار الاجتماعي، يوم 8 من هذا الشهر، وذلك بغرض أن تقدم مذكرات تتضمن مقترحاتها وتعديلاتها على مشروع القانون التنظيمي.

وفي تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” قال الوزير يونس السكوري بأن الحكومة منفتحة على مقترحات جميع الفرقاء فيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب ومستعدة للتجاوب مع التعديلات المقدمة.

ولفتت المصادر إلى أنه من المرتقب أن تتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في مجلس النواب خلال بداية الأسبوع القادم.

هذا وتتمحور مختلف التعديلات، خاصة تلك الواردة في المذكرات الجوابية المقدمة من طرف النقابات، حول ما يتعلق بحذف االعبارات العقابية والزجرية واعتماد لغة قانونية، مع مقترح لإضافة الديباجة والتي لا توجد في النص، مع تعريف الإضراب وعدم منع أي شكل من أشكاله، وعدم حصر الجهة الداعية للإضراب.

كما تنصب التعديلاتحول مقتضيات ممارسة حق الإضراب بالقطاع العام، إضافة إلى دواعي وآجال الاضراب، وعدم اعتبار وجود العمال في أماكن عملهم احتلالا لأماكن العمل، إضافة إلى رفض وضع عقوبات سالبة للحرية أو أي نوع آخر من العقوبات الجنحية والغرامات.

ويذكر أن تقديم مشروع القانون التنظيمي شهد تباين في الآراء بين من رأى ضرورة إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وبين من دافع على حق النواب البرلمانيين في المبادرة التشريعية، بينما أبدت الوزارة مرونة من خلال التأكيد على الاستعداد للتجاوب مع التعديلات وعدم نيتها تقييد الحق في الإضراب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الوزير السكوري يثني على مفتشي الشغل في وزارته بعد النجاح في تجنب 488 إضرابا عن العمل

وزير الشغل المغربي يؤكد أن بسبب الظروف المناخية ارتفع عدد العاطلين وأد ذلك الي خسارة 150 ألف